وزير الكهرباء: تطوير مراكز التحكم بالقاهرة والإسكندرية لضمان رفع جودة الخدمة

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، توقيع عقود تطوير وتحديث مراكز التحكم بنطاق شركات شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية مع المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال، وهما «DNV GP» البلجيكية، و«LAHMEYER» الألمانية، الفائزتان بالمناقصة المطروحة، التي كان قد تقدم لها خمسة مكاتب استشارية عالمية.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم تطوير عدد 2 مركز تحكم بشركة شمال القاهرة، و2 مركز تحكم بجنوب القاهرة، ومركز تحكم بشركة الإسكندرية، وذلك ضمن جهود القطاع لتطوير مراكز التحكم، كما سيتم إنشاء عدد 14 مركز تحكم على مستوى الجمهورية على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى شركات «شمال القاهرة جنوب القاهرة الإسكندرية القناة»، وتتضمن المرحلة الثانية باقي شركات التوزيع.
وأكد الدكتور شاكر، خلال الاجتماع، أننا نسابق الزمن لضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة حيث من المقرر الانتهاء منها بنهاية 2019، مشدداً على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك جودة التنفيذ.
وأضاف «شاكر» أن تكلفة تطوير شبكات التوزيع حوالي 27 مليار جنيه مصري، أسفرت عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، مؤكدا أن قطاع الكهرباء المصري يبذل كثيرا من الجهد لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية، مع أنه سيتم تطوير المحطات الفرعية ذات الجهد العالي ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية لتطوير شبكات النقل وتحسين كفاءتها وتقليل الفقد حتى تكون هذه الشبكة قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد ولضمان الاستدامة وجودة التغذية الكهربائية.
من جانبه، أوضح المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن القيمة الإجمالية لعقود الأعمال الاستشارية المبرمة تصل إلى حوالي 87.5 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 21 شهرا بدءاً من تاريخ التوقيع مع الاستشاري بخلاف سنتين فترة ضمان.
وأضاف «دسوقي» أن أهمية مراكز التحكم ترجع إلى القدرة على المراقبة والتحكم في مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشاكل الطارئة، وسهولة توفير بدائل تغذية للأماكن التي بها أعطال، وتقليل زمن العطل، وتقليل زمن عمل المناورة لتغيير الأحمال، وتقليل الفقد في الشبكة، بالإضافة إلى التخطيط للأحمال المستقبلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الفنية لشبكة الكهرباء، والمحافظة على المهمات واستثمارات الدولة.