تعديل قانون قطاع الأعمال تمهيداً ل«الطروحات»

انتهت وزارة قطاع الأعمال من تعديل قانون قطاع الأعمال العام رقم 203، وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء قريبًا، لمناقشة التعديلات والموافقة عليها قبل اتخاذ مسارها القانونى، وقالت مصادر مطلعة إن التعديلات المرتقبة تمهد الطريق لطرح شركات القطاع بالبورصة، وإجراء خطة التطوير والتحديث.
ورفض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، الإفصاح عن أى ملامح للتعديلات، وأكد ل«المصرى اليوم» أن الوزارة تساهم فى نحو 200 من الشركات المشتركة التى تشمل مساهمات مال عام ولا تنطوى تحت مظلة أى كيانات قابضة، والمحفظة الخاصة بالأصول المالية لشركات التأمين بها هذه الحصص، وأغلبها تساهم فيها شركات التأمين، وبالتالى سيتم نقل هذه المحفظة بالكامل إلى شركة تابعة ل«القابضة للتأمين» لإدارتها.
وأضاف «توفيق» أن الأصول المالية للشركات تُقسّم إلى أدوات دين وأخرى ملكية، وهناك محفظة للتداول، وأخرى للاستثمار الاستراتيجى، وبالتالى توجد شركات يتم الدخول فيها فى توقيت معين والخروج بعد تحقيق أهداف مرحلية، مستدركًا: «هذه الشركات مشتركة ولدينا حصص فيها لا تتخطى فى بعضها 1%، ولذلك هى بعيدة عن برنامج طروحات الحكومة، لكنها تدار من القطاع الخاص الذى يمثل الحصة الأكبر فى هذه الشركات الخاصة».
وعلمت «المصرى اليوم» أن التعديلات التى انتهت منها وزارة قطاع الأعمال، اختارتها بعد دراسة مستفيضة لمجموعة من المقترحات التى تستهدف إفساح المجال أمام الشركات القابضة والتابعة للقطاع الخاص فى إدارة بعض الحالات المدرجة فى خطط التطوير، وعبر دخول المستثمرين بحصص مساهمة تؤهلها فى الحصول على مقاعد داخل مجالس الإدارات.
وقالت مصادر بقطاع الأعمال العام، إن هناك مادة أو اثنتين ضمن التعديلات لتسهيل الربط بين قانونى (قطاع الأعمال العام، والشركات المساهمة الأخرى الخاضعة لقانون 159 لعام 1981)، وهى شركات مشتركة بين القطاع الخاص وكيانات مملوكة للدولة خاضعة لقوانين مختلفة، بينها قطاع الأعمال العام.
وأضافت المصادر أن التعديلات تراعى انتقال شركات من قانون قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات المساهمة، ومنها (مصر الجديدة للإسكان) التى تترك 20 مليون متر مربع من الأراضى بحى مصر الجديدة، وسيتم طرحها بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، متابعة: «الفصل الثانى من الباب الأول وبالتحديد المادة 3، تتضمن تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة بما يتيح مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين الأفراد فى رأسمال الشركات القابضة وفقًا لهيكل الملكية الجديد، وإلغاء أى قيود على سلطة الجمعية العامة تحد من إجراء تغيير عضو أو أكثر من مجلس إدارة الشركة».
وصدر قانون قطاع الأعمال العام منذ 27 عامًا، لتأهيل شركات مملوكة للدولة للطرح، ضمن نظام الخصخصة الذى تبنته الدولة منذ ذلك الحين؛ إذ يعمل القانون فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا قطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة.