تيسيرات ضريبية جديدة لسداد المتأخرات

صَدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، كما وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بمد العمل بقانون إنهاء المنازعات.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القانون الجديد يأتى فى إطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، ما يعد خطوة مهمة فى تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.
ويساهم القانون، حسب بيان صحفى لوزارة المالية، أمس، فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا فى حال سداده الضريبة المستحقة، تتضمن خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، إذا سدد الممول الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتباراً من 15 أغسطس الجارى.
كما يمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات فى حال السداد خلال ال45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، وكذلك فرصة أخرى بخصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال ال45 يوماً التالية للمهلة الثانية. وأوضح معيط أنه بالنسبة للجمارك فإن القانون تضمن، لأول مرة، الإعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد، على أن يصدر قرار بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون.
وتضمنت المادة الثالثة من القانون سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم على اختلاف درجاتها، على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية فى 31 ديسمبر 2018.
وأوضح بيان وزارة المالية أن الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات الجمارك.