العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»: لا تراجع عن ضوابط تخصيص الأراضى بعد أزمة شركة «نوفاذا استانزا»

كشف العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن تفاصيل وآخر تطورات الطرح الثالث لأراضى العاصمة بحى R8، وتداعيات انسحاب أول شركة من مشروعات العاصمة الإدارية وهى شركة نوفاذا ستانزا وطلبها إعادة الأراضى للعاصمة.
وأكد «الحسينى»، فى حوار خاص، عدم وضع ضوابط جديدة لتخصيص الأراضى للشركات بعد أزمة انسحاب نوفاذا استانزا، لافتا إلى أن قرار نوفاذا أمر يخصها وحدها ولا تأثير له على مشروعات العاصمة وخضعت لكل الإجراءات والضوابط التى وضعتها شركة العاصمة.
وكشف عن تفاوض شركة العاصمة مع شركة هشام طلعت مصطفى للحصول على أراض بمساحة 5 آلاف فدان بنظام الشراكة بين الجانبين، وأشار إلى الانتهاء من وضع تسعير جديد لأراضى العاصمة بزيادة تصل ل30%، وأكد تلقى الشركة الكثير من الطلبات للحصول على أراض بحى المال والأعمال، وهناك قرابة 30 طلبا من البنوك العاملة بالسوق المصرية وجار تخصيص قطع الأراضى لها، وتم أيضا تخصيص قطعة أرض بمساحة 27 ألف متر مربع كمقر جديد للبنك المركزى.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية ما آخر تطورات الطرح الثالث لأراضى العاصمة الإدارية الجديدة؟
- الطرح الثالث لأراضى العاصمة بحى R8 ويضم 52 قطعة أرض، وجار حاليا التعامل على 26 قطعة أرض من المساحة الإجمالية للحى والتى تصل ل2500 فدان، وهناك 18 شركة لها أسبقية أولى فى الحجز، وهناك أسبقية ثانية ل26 قطعة ارض أخرى ولم يتم التعامل معها حتى الآن.
وأراضى الأسبقية الأولى تلاصق الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة وتلك الأراضى تتضمن 10 قطع «سكنى متكامل» بمساحة من 25- 38 فدانا و7 قطع أراض سكنى متميز من 17- 25 فدانا و4 قطع سكنى متميز من 10- 20 فدانا و3 قطع أراض سكنى متكامل من 36- 65 فدانا وقطعتين سكنى متميز بمساحة 22 فدانا.
■ وما تفاصيل أسعار الاراضى وآليات الحجز؟
- آليات حجز الأراضى تتم من خلال سداد الجهة الراغبة فى الحصول على أراض بالعاصمة الإدارية 2% كجدية حجز فى البداية على أن تستكملها بسداد 20% من ثمن الأرض حتى يتم التخصيص وسداد باقى ثمن الأرض على 3 سنوات، وهناك تسعير جديد لأراضى العاصمة بداية من شهر أغسطس الجارى ولكن هناك استثناء للشركات ذات الأسبقية الأولى وهى حوالى 18 شركة وجمعية متبقية من الطرح الثانى لأراضى العاصمة ولذلك تم الاتفاق على حساب أسعار الأراضى بالسعر القديم وهو من 3800-4500 جنيه للمتر.
■ وما تفاصيل التسعير الجديد للأراضى؟
- بالفعل انتهت لجان التسعير بشركة العاصمة الإدارية من إعداد التسعير الجديد للأراضى وسيتم تطبيقه على الشركات المتقدمة بداية من شهر أغسطس الجارى وعلى الشركات ذات الأسبقية الثانية للحجز، ولكن يتبقى اعتماد الأسعار الجديدة من مجلس إدارة الشركة والزيادة تتراوح بين 20 و30%، ولا يمكن الإعلان عنها رسميا حاليا لحين اعتمادها.
■ ذكرت أن هناك 18 شركة وجمعية ضمن الأسبقية الأولى للحجز.. فما هى؟
- تلك الشركات تقدمت بطلبات حجز للأراضى منذ الطرح الثانى وتعهدنا باستيعاب طلباتها فى الطرح الثالث ولذلك سيتم التعامل معها وفقا لأسعار الطرح الثانى وهى: شركة الدولية للاستثمار العقارى، والتعمير والإسكان للاستثمار العقارى، وعقار مصر للتطوير العمرانى، وجمعية دريم للإسكان، والمجموعة المتحدة للهندسة والإنشاءات، ونادى أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس، الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط مباحث القاهرة، وشركة لافيردى مصر للاستثمار العقارى، وشركة دبى للاستثمار العقارى، وجمعية الحكماء لضباط الشرطة، وشركة الخليج للاستثمار، والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط القوات المسلحة، وشركة كورتر استون للاستثمار العقارى، والشركة الوطنية للتنمية العقارية، وبى بى سى للاستثمار العقارى، ودهب للتنمية العمرانية، والمصرية الإماراتية للاستثمار والتطوير العقارى، ليفنج ياردز للتسويق والتطوير العقارى.
■ وهل هناك ضوابط جديدة لتخصيص الأراضى للشركات بعد أزمة انسحاب نوفاذا استانزا وإعادة الأرض؟
- شركة العاصمة وضعت ضوابط ثابتة ولا تراجع عنها وهى تحمى حقوق كل الأطراف وتضمن تنمية وتعمير الأرض خلال فترة معينة وأى شركة تتقدم تطلع وتعرف جيدا هذه الضوابط وليس هناك تفكير فى تغيير أو إعادة النظر فى تلك الضوابط، وقصة شركة نوفاذا ستانزا للاستثمار العقارى، وطلبها فسخ التعاقد بين الطرفين ورد قطعة الأرض المخصصة للشركة لا يرتبط بتلك الضوابط التى تضعها العاصمة الإدارية على المطورين ولكن تتعلق باستراتيجية ورؤية شركة ستانزا ذاتها، حيث إنها شركة كبيرة ولها خبرات سابقة بالسوق المصرية، وكانت قد سددت بالفعل قرابة 95 مليون جنيه لشركة العاصمة من ثمن الأرض ومساحتها 29 فدانا كان من المقرر إقامة مشروع سكنى متكامل عليها.
وشركة العاصمة وافقت على طلب شركة استانزا ولكن مع تنفيذ عدد من الإجراءات لضمان حقوق العملاء السابق حجزهم بمشروع الشركة والتأكد من عدم استغلال قطعة الأرض فى الحصول على أى تمويلات أو قروض بنكية كما سيتم فرض رسوم سيتم تحديدها لاحقا على الشركة بحسب العقود الموقعة بين الطرفين.
وبالفعل تقدمت نوفاذا ستانزا بإقرار بعدم حصولها على أى قروض أو تسهيلات مالية من البنوك أو أى جهات أخرى فيما يخص الأراضى المخصصة لها ولا توجد مستحقات مالية للغير فى هذا الشأن كما تم رد كل مقدمات الحجز لعملاء الشركة، وتم أيضا إلزام الشركة بالإعلان عن سحب الأراضى فى وسائل الإعلام حرصا على حقوق المواطنين الحاجزين بمشروعها.
■ وماذا عن تفاصيل طرح أراضى حى المال والأعمال بالعاصمة؟
- بالفعل تلقت الشركة الكثير من الطلبات للحصول على أراض بحى المال والأعمال وهناك قرابة 30 طلبا من البنوك العاملة بالسوق المصرية وجار تخصيص قطع الأراضى، وتم أيضا تخصيص قطعة أرض بمساحة 27 ألف متر مربع كمقر جديد للبنك المركزى.
■ وماذا أيضا عن أراضى الشراكة مع القطاع الخاص.. هل ستتجهون لها الفترة القادمة؟
- بالفعل جرت مفاوضات وتلقينا طلبات من شركات عربية ومصرية للحصول على أراض بنظام الشراكة، ولكن لم يتم البت فيها وجار حاليا التفاوض مع شركة طلعت مصطفى لتخصيص أراض بمساحة 5 آلاف فدان بالعاصمة بنظام الشراكة ويتم أيضا دراسة الأمر بجدية.