وزير قطاع الأعمال يوجه «القابضة للأدوية» بوضع خطة عاجلة لاستغلال الأصول

ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التي اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي «2018/2019»، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي مستهل أعمال الجمعية العامة، تم اعتماد قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر في مارس 2018، ووافقت الجمعية على قبول استقالة اثنين من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وهما تامر وجيه، ونيفين عبدالعزيز، وتعيين كلا من المهندس عادل صابر درويش (عضو غير متفرغ)، ذو خبرة هندسية كبيرة في مصانع وشركات الدواء، والدكتور سيف النصر عبدالعال (عضو غير متفرغ) من ذوي الخبرة الفنية في مجال الصناعات الدوائية.
وقدم الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، عرضًا حول تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي «2018/2019»، الذي تضمن العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات التابعة ومن بينها تقادم الآلات وخطوط الإنتاج، وارتفاع قيمة المدخلات من خامات ومستلزمات إنتاج، وعدد من المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن التكلفة.
وكشفت القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة استهداف إجمالي إيرادات بقيمة 243.8 مليون جنيه بمعدل نمو 12.7% عن المحقق فعليا في العام المالي «2016/2017»، فيما بلغ صافى الربح المستهدف نحو 91 مليون جنيه بزيادة 11.6% عن عام «2016/2017».
أما مؤشرات الأداء لإجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة، أظهرت أن إيرادات النشاط المستهدفة تبلغ 15.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 30% عن فعلى العام المالي «2016/2017»، كما استهدفت الموازنة تحقيق صافي ربح للشركات التابعة 278 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 505 ملايين جنيه في العام المالي «2016/2017».
وفى هذا السياق، وجه الوزير بضرورة إعداد قوائم مالية مجمعة تشمل نتائج الأعمال المستهدفة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة بما يعطي مؤشرات أكثر تعبيرًا عن أداء المحفظة، وكذلك مراعاة الالتزام بالمواعيد القانونية لانعقاد الجمعيات العامة لاعتماد الموازنة للشركات التابعة والقابضة.
كما طالب إدارة الشركة القابضة بتحسين منظومة العمل بالشركات التابعة بما يتضمن النظم الداخلية المعمول بها، ونظم التسويق وحساب التكاليف وإعداد الملفات الخاصة بتسجيل مستحضرات جديدة لدى وزارة الصحة، والتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام بشأن وضع خطة عاجلة لاستغلال الأصول غير المستغلة، مؤكدًا على أهمية تنمية الموارد البشرية وتحسين قدرات العاملين بالشركات وذلك بالتوازي مع تطوير خطوط الإنتاج.