وزير التنمية المحلية يبحث مع البنك الأوروبي تطهير مصرف كتشنر في 3 محافظات

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة شرق المتوسط.
بحث اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبي خلال الفترة المقبلة، خاصة آخر مستجدات مشروع تطهير مصرف كتشنر، الذي يمر بثلاث محافظات، هي: «الغربية والدقهلية وكفر الشيخ»، والممول من عدة جهات مانحة بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، وذلك في المرحلة الأولى بقيمة 481 مليون يورو.
وأشاد الوزير خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، ورحب الوزير بزيادة مجالات ومشروعات التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً لإقامة مشروعات جديدة تعود بالنفع على المواطنين وتحسن الخدمات المقدمة.
وأكد «شعراوي» أن مشروع مصرف كتشنر سيكون له عدد من الفوائد البيئة والاقتصادية وعائداً إيجابياً على حوالي 180 قرية في الثلاث محافظات التي يمر بها، منها 118 قرية بالغربية، و29 بالدقهلية، و35 بكفر الشيخ، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية، وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث، ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن في الري والزراعة.
ونوه الوزير إلى الجهود المشتركة للحكومة ووزارتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في هذا المشروع وعقد عدداً من الاجتماعات خلال الفترة الاخيرة للتنسيق في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف أيضاً إلى تحسين الأحوال الصحية لسكان المحافظات الثلاثة من خلال توفير خدمات الصرف الصحي المناسب والتخلص من المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن «القيادة السياسية والحكومة جادة في التعامل مع قضايا التنمية التي تهم المواطن لتوفير الحياة الكريمة له في المحافظات التي يمر بها المشروع»، لافتا إلى ان الوزارة تتشارك في تنفيذ المشروع مع وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتعاون الدولي.
كما أكد «شعراوي» اهتمام الحكومة بتنمية صعيد مصر، وهي السياسة التي تحرص وزارة التنمية المحلية للمشاركة فيها بفاعلية من خلال مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذي يتم تنفيذه، بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لكل طرف، وبما يتيح إقامة مشروعات تنموية تكون قاطرة لتنمية الصعيد الذي يحظي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.
من جانبها، استعرضت جانيت هيكمان أهم المشروعات التي يقوم بها البنك في المحافظات المصرية، قائلة: إن «البنك مول عدد من المشروعات والقطاعات في مصر العام الماضي بمبلغ 1.4 مليار يورو، وخلال الأربع سنوات الأخيرة بمبلغ 3.5 مليار يورو»، مشيرة إلى أن مصر تعتبر ثاني دولة من الدول إلى يستثمر فيها البنك.
ولفت إلى أنه سيتم زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين لإقامة بعض المشروعات بالمحافظات مع زيادة عدد مكاتب وفروع البنك في بعض المحافظات ومنها الإسماعيلية وأسيوط.