أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء ان «معظم» الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في ايران، وذلك بعد اعادة فرض الولاياتالمتحدة لعقوبات على طهران في مطلع مايو الماضي. وتابع الوزير لقناة «بي اف ام- تي في» ان هذه المؤسسات «لن تتمكن من البقاء لانها يجب ان تتلقى بدلا لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها في ايران ولن يكون ذلك ممكنا اذ لن تكون هناك هيئة أوروبية سيادية ومستقلة».