وزير التجارة: شركة سعودية كبرى تنفذ مشروعاً ضخماً لزراعة وتوزيع التمور والزيتون بمصر

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إحدى كبريات الشركات السعودية العاملة في مجال الاستثمار الزراعي بصدد تنفيذ مشروع ضخم لزراعة وإنتاج وتصنيع وتوزيع التمور والزيتون في مصر، برأسمال يبلغ 2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في تنفيذ مشروع زراعة النخيل على مساحة ألف فدان بالواحات البحرية، كما ستقوم خلال المرحلة القريبة المقبلة ببدء إجراءات إنشاء مصنع لإنتاج مصنعات التمور، إلى جانب عدد من ثلاجات التخزين.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد مجموعة زادنا للاستثمار الزراعي والتنمية العقارية، برئاسة عبدالوهاب صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، حضر اللقاء المهندسة حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.
وقال «قابيل»: إن «الوزارة تستهدف الارتقاء بكافة سلاسل إنتاج قطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية، الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والحد من معدلات البطالة»، لافتا إلى حرص الوزارة على دعم قطاع التمور بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصنيع التمور، خاصة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور بنسبة 18% من حجم الإنتاج العالمي للتمور.
وأشار الوزير إلى أهمية تسويق التمور المصرية بعلامات تجارية «Branding» بالأسواق العالمية، والاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف لمنتجات التمور المصرية، وهو ما يسهم في زيادة تنافسيتها ورواجها بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، لافتاً إلى حرص الوزارة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة، والتي تشمل قطاع التمور.
وفيما يتعلق بإنتاج التمور بالواحات البحرية، قال «قابيل»: إن «الواحات تنتج ما يزيد على 60 ألف طن سنويا من الصنف السيوي والصعيدي، النصف جاف والمجدول بخلاف الأصناف الأخرى»، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء مخازن مبردة بسعة تخزينية تبلغ 4 آلاف طن بالواحات البحرية، والتي ستسهم في إطالة فترة تخزين التمور، والحصول على تمور ذات جودة عالية مطابقة للمواصفات التصديرية.
من جانبه، قال عبدالوهاب الراجحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة زادنا، إن الشركة مهتمة بالسوق المصرية منذ عام 2002 كإحدى أهم الأسواق الواعدة في مجال إنتاج التمور بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة للوصول إلى معدلات الجودة التي تستهدفها الشركة لتسهيل عمليات النقل اللوجيستي والتخزين.
وأشار «الراجحي» إلى سعى الشركة للاستفادة من الحوافز التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة في مجال إنتاج التمور، التي تشمل تسهيل الاشتراك بالمعارض الخارجية، وتوفير الأيدي العاملة المدربة والخبرات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية والمرافق اللازمة لمشروعات تخزين وتصنيع التمور.