شكري ولافروف يعقدان جلسة مشاورات في اجتماعات «2+2» المصري- الروسي

عقد سامح شكرى وسيرجي لافروف، وزيرا خارجية مصر وروسيا، الاثنين، جلسة مشاورات ثنائية في موسكو، في إطار اجتماعات صيغة 2+2 التي تضم وزيريّ دفاع وخارجية البلدين.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية لوسائل الإعلام من موسكو عقب انتهاء المباحثات، إن دورية انعقاد هذه المشاورات تعكس الأهمية الاستراتيجية الخاصة للعلاقات المصرية الروسية، على خلفية ما تحققه من مصالح للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى الأهمية المتزايدة لتكثيف قنوات التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالتطورات المتلاحقة والتحديات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط. فلاشك أن انعقاد هذه الآلية التشاورية للمرة الرابعة يعكس أهميتها للطرفين وحرص البلدين على استمرارها وتعزيزها لقيمتها الاستراتيجية السياسية والاقتصادية.
وذكر أبوزيد، أن الوزيرين ثمّنا خلال مشاوراتهما المستوي المتميز للعلاقات الثنائية وما شهدته من دفعة قوية على مدار عام 2017 تُوجت في نهايته بزيارة الرئيس الروسى «فلاديمير بوتين» للقاهرة في 11 ديسمبر 2017، والتي شهدت توقيع اتفاق بدء العمل في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وما أعقب ذلك من استئناف للرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو في 11 أبريل 2018، وكذلك التوقيع المُنتظر على اتفاق إقامة منطقة صناعية روسية في مصر خلال أعمال اللجنة المشتركة التي تستضيفها موسكو في 21 – 23 مايو 2018. يُضاف إلى ما سبق تواتر زيارات كبار المسؤولين من البلدين، ومنها زيارة البابا تواضروس الثانى لموسكو في 23 مايو 2017، ثم زيارة وزير الدفاع الروسى «سيرجى شويجو» إلى القاهرة في 29 نوفمبر2017، وهو ما يعكس الزخم الكبير في مسار تطور العلاقات الثنائية، وتشعب مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين. وأضاف أبوزيد أن شكري أعرب عن تطلع مصر إلى تعاون السلطات الروسية مع السفارة المصرية في موسكو خلال المراحل المختلفة لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بمُشاركة الفريق القومي المصرى.
واستعرض شكري مع نظيره الروسي التحسن المطرّد في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وما يحظي به من أفق واعدة للتجارة والاستثمار لاسيما مع الشريك الروسي، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا في عام 2017 حوالى 6 مليارات و712 مليون دولار. كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتى 31/1/2018 نحو 66.49 مليون دولار متمثلة في 423 شركة تتركز معظمها في قطاعات السياحة والإنشاءات والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التمويلية والزراعة، وهو ما تتطلع مصر إلى زيادته خلال المرحلة القادمة ليعكس قوة العلاقة والمصالح المشتركة التي تعود على الطرفين. وفي هذا الصدد، أعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد الدورة ال11 من أعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادي والعلمى والفنى خلال الفترة من 21-23 مايو 2018 بموسكو، والمنتظر أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية خلالها.
واستطرد أبوزيد بأن الوزيرين أفردا جانبا هاما من مباحثاتهما لتبادل الآراء حول الموضوعات الإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في سوريا، وليبيا، واليمن، وتداعيات الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى الإيرانى والمشاورات الجارية في هذا الإطار، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية والتصعيد الحالى الخطير في الأراضى المحتلة. كما ناقش الجانبان جهود مكافحة الإرهاب، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في هذا المجال وفى المحافل الدولية المختلفة.