طلاق زوجة أجبرها زوجها على توقيع 20 إيصال أمانة.. وتزوج بأخرى

قضت محكمة الأسرة بتطليق زوجة طلقة بائنة للضرر وإساءة العشرة وزواج زوجها من أخرى فى شقة الزوجية. أقامت الزوجة دعوى قررت فيها أنها تعرضت لأصعب ما يمكن أن يفعله رجل بزوجته.. وقالت: «كل ذلك من أجل إجبارى على التنازل عن قائمة المنقولات».
وتابعت: «فعل معى زوجى وأمه- التى لم تكن راضية منذ البداية عن زواجنا- كل شىء يصعب تحمله، وكأننى غريبة ولست زوجته أحمل اسمه، وله منى أبناء وفى النهاية تزوج من أخرى بنفس منقولاتى وحتى شقتى».
وأضافت: «تزوجته منذ سنوات، ولم تكن أمه ترغب فى تلك الزيجة، وتوهمت أن الأيام كفيلة بإنهاء الخلافات بيننا خاصة أننى أقيم معها فى عقار واحد، وكانت إقامتى بالقاهرة بعيداً عن أسرتى، وطلبت منه أن يكون أهلى وسندى، لكن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، فقد انتهز زوجى وأمه الفرصة واستعبدانى وعانيت كل المعاناة، ولكنى تحملت من أجل طفلى الذى أنجبته بعد سنة من الزواج ثم حملت فى طفلى الثانى، وازدادت المشاكل وقرر زوجى الخلاص منى، فبدأ افتعال المشاكل هو ووالدته لإجبارى على التنازل عن القائمة وتخطيا كل الحدود ففى أحد الأيام احتجزانى وأنا حامل وانهالا على بالضرب، ثم أجبرنى زوجى على التوقيع على 4 إيصالات أمانة، وفى اليوم التالى جعلنى أوقع على 16 إيصالاً أخرى، وعشت لحظات من أصعب لحظات حياتى، وفى النهاية طردنى بعد أن حجز ابنى ورفض إعطاءه لى، وتمنيت أن ينتهى الأمر عند هذا الحد، وحاولت بشتى الطرق استرداد طفلى إلا أنه رفض فقمت بتحرير محضر بالواقعة إلا أننى فوجئت بزوجى يقدم إيصالات الأمانة ليصدر حكم ضدى بالحبس 3 شهور، وبدأ يساومنى مرة أخرى للتنازل عن القائمة، وأثناء ذلك فوجئت به تزوج فى شقتى وعلى منقولاتى، وهو يعلم أننى لا أستطيع فعل شىء، فقد حجمنى وسيطر علىَّ بكل الطرق الممكنة، ولم أجد أمامى غير الطلاق فهو السبيل الوحيد للهرب من هذا الجحيم».
وأضافت الزوجة: «سلمت وقررت ترك كل شىء، ولم يعد لى أمل فى إصلاحه، وبعد تقديم تقريرى الخبيرين النفسى والاجتماعى اللذين أثبتا أن الزوج تزوج مرة أخرى على منقولات الزوجة وبشقة الزوجية بعد طردها وإجبارها على توقيع 20 إيصال أمانة واستصدار حكم بحبسها، وأن الأم ساهمت فى تفاقم الخلافات والإيحاء للزوج بتلك التصرفات مع زوجته لعدم رضائها عن الزواج منذ البداية».
تم تداول القضية وحكمت محكمة أسرة الرمل برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى، وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال وأمانة سر مصطفى نجم بتطليق الزوجة طلقة بائنة للضرر، وألزمت الزوج بالمصاريف وأتعاب المحاماة.