قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة تعمل حاليا على الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول نهاية عام 2018، مشيرا إلى أن قطاع البترول استطاع بنجاح تأمين الطلب المحلي على الطاقة لجميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الكهرباء، ما أدى إلى التغلب على نقص الطاقة الكهربائية. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر المعرض الدولي التاسع لدول حوض البحر المتوسط «موك 2018» بالإسكندرية، الثلاثاء، والذي يعقد هذا العام تحت شعار «اكتشاف إمكانيات البحر المتوسط.. الانطلاقة الثانية»، وذلك على مدى 3 أيام، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وعدد من ممثلي شركات المواد والخدمات البترولية العاملة في مصر. وأضاف الملا أن عام 2017 كان استثنائياً لقطاع البترول والغاز في مصر، حيث تم تحقيق العديد من الأرقام القياسية العالمية، كان البحر المتوسط جزءا كبيرا منها، ومن أهمها وضع 4 مشروعات رئيسية لتنمية اكتشافات الغاز ووضعها على الإنتاج خلال عام واحد لأول مرة، وهي ( حقول شمال الإسكندرية «غرب دلتا النيل»، ونورس، وأتول، وظهر)، بإنتاج يقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، فضلا عن النجاح في اكتشاف حقل ظهر. وأشار الوزير إلى أن عام 2017 شهد أيضا إطلاق مشروعين رئيسيين للمسح السيزمى بالتعاون مع شركتين عالميتين في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر، لأول مرة، باستثمارات تتعدى 750 مليون دولار من قبل شركات دولية متخصصة، كما بدأت الاستعدادات لإطلاق الطرح العام لأسهم 11 شركة بترول وغاز كجزء من برنامج لتحسين إدارة القطاع، بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد وتشكيل جهاز مستقل لتنظيم شؤون الغاز تم بالفعل عقد أول اجتماعاته في فبراير الماضي. ولفت إلى أنه يتم أيضا مواصلة برنامج إصلاح دعم الطاقة المعلن من الحكومة، فضلا عن حل العديد من قضايا التحكيم الدولي ضد قطاع البترول بشكل ودي، كما نجحت مصر في خفض المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب مع انتظامها الكامل في سداد المستحقات الدورية. وأكد الملا أن المؤتمر ملتقي مهم لقطاع البترول والغاز ليس لمصر فقط وإنما للمنطقة كاملة، مشددا على أهمية انعقاد المؤتمر في مدينة الإسكندرية كأحد المنصات البترولية المتميزة التي يلتقي خلالها الخبراء ورؤساء الشركات وصناع القرار في صناعة الغاز والبترول محليا وإقليميا وعالميا لتبادل الآراء والتوقعات والفرص، وأوضح أن الدورة الحالية من المؤتمر تعقد تحت شعار «اكتشاف إمكانات البحر المتوسط– الانطلاقة الثانية» ويعد شعار المؤتمر ذو أهمية خاصة، حيث أن البحر المتوسط يتمتع بإمكانيات هائلة يمكن توظيفها لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلاد المتشاطئة بما يحقق مصالحها وطموحات شعوبها في التنمية والرخاء. وأشار الوزير إلى أن البحر المتوسط شهد على مر التاريخ العديد من الاكتشافات، وأن السنوات الأخيرة لعبت دورا هاما في كشف إمكاناته، وأن كشف ظهر العملاق في المياه العميقة بالبحر المتوسط غير المشهد العالمي للغاز وجعل من منطقة البحر المتوسط «حوض غازي من الطراز العالمي»، وأن تأثير حقل ظهر تخطى الحدود المصرية وفتح الباب لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة في المياه العميقة بمناطق الامتياز المجاورة لحقل ظهر. ولفت الملا إلى أن مصر اتخذت خطوات جريئة لأن تكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز، من خلال العمل على عدة محاور مختلفة، أهمها تشكيل لجنة حكومية تضم كل الجهات المسؤولة في الدولة لإعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمي. وأضاف: «على المستوى السياسي هناك تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي لتحويل مصر لمركز إقليمي من خلال عدة برامج دعم فني وبرامج تمويل، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن الأسبوع المقبل خلال زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة لمصر، بالإضافة إلى استمرار الحوار والتفاوض مع شركات البحث والاستكشاف في المنطقة والذي أدى مؤخرا للتوصل لاتفاقية بين إحدى شركات القطاع الخاص مع شركات البحث والاستكشاف لاستقبال الغاز من الحقول البحرية (تمار وليفاثيان). وقال الوزير إن الهدف من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز والبترول هو جزء لا يتجزأ من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والذي يهدف إلى كشف الإمكانات الكاملة للقطاع بحلول عام 2021 كمحرك أساسي للتنمية المستدامة ونموذج يحتذى به لمصر الحديثة، وتحويله إلى قطاع اقتصادي في إدارة البترول والغاز، بما يحقق قيمة مضافة أكبر تعزز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادي. وأشار الملا إلى أن مصر تشهد صحوة غير مسبوقة وفتحت آفاقا واسعة من التطلعات المستحقة نحو حياة أفضل، وأن قطاع البترول وضع خططه واستراتيجيته الشاملة في ضوء رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، كما أشاد بدور شركاء القطاع من شركات البترول العالمية والعاملين بقطاع البترول الذين عملوا بوعي كبير وإدراك للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، مشددا على أن وزارة البترول على استعداد لاتخاذ كل الخطوات الضرورية لتشجيع وتحفيز الشركات العالمية للمشاركة في تنمية قطاع البترول والغاز، وحرصها على الاستفادة من المؤتمرات الدولية، ومنها مؤتمر «موك» في العمل على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان توفير إمدادات الطاقة الآمنة والمستدامة والحصول عليها. من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المؤتمر الدولي التاسع لصناعة البترول والغاز بدول البحر المتوسط «موك 2018»، من العلامات البارزة في أجندة المؤتمرات الدولية ويعد واحدا من أهم المناسبات التي يحرص على حضورها الخبراء العالميين في مجال البترول والغاز، مؤكدا أهمية المؤتمر لمحافظة الإسكندرية، فهو أكبر تجمع بترولي بمنطقة البحر المتوسط. وأوضح المحافظ، خلال كلمته في المؤتمر، الثلاثاء، أنه يعقد منذ عام 2000 سنويا بالتناوب بين مدينتي الإسكندرية ومدينة راڤينا الإيطالية، التي تربطهما علاقة توأمة، إذ تقوم المدينتان ببذل جهد رائع في نشاطات البترول في منطقة البحر المتوسط. وخلال الفعاليات، افتتح المحافظ والوزير الجلسة العامة لمؤتمر البترول بعنوان «إمكانيات البحر المتوسط- الكشف عن هذه الإمكانيات»، والتي تحدث بها سامي إسكندر، نائب الرئيس التنفيذي شركة شيل، ونيكولا مونتي، نائب الرئيس التنفيذي شركة إديسون الدولية، وفابيو كافانا، المدير العام شركة İeoc مصر، وكريم علاء، المدير الإقليمي شركة Bp مصر. حضر المؤتمر الفريق بحري أحمد خالد، قائد القوات البحرية، واللواء على عشماوي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وأسامة البقلي، رئيس اللجنة المنظمة المنظمة للمؤتمر، والمهندس إنوتشينزو، رئيس مؤتمر البحر المتوسط الذي يقام في راڤينا الإيطالية، واللواء هشام شادي، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، وجميع الشركات والأعضاء المشاركين بالمؤتمر.
