انطلاق «القمة الأولى للقادة المصريين لتحسين الأداء» أبريل المقبل

تنطلق في 2 أبريل المقبل فعاليات (القمة الأولى للقادة المصريين لتحسين الأداء) وتنظمه مؤسسة تروس مصر للتنمية، برعاية وحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس إئتلاف دعم مصر .
وأوضح حاتم خاطر، مؤسس ونائب رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية ورئيس قمة فينجر برنت، أن اطلاق هذا المؤتمر جاء اتساقاً مع الجهود الدؤوبة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي للانطلاق بعجلة التنمية والإنتاج والاقتحام الجريء للمشكلات المزمنة التي تعوق مسيرة التقدم.
وأشار إلى أن القمة في دورتها الأولى سوف تتناول احد اهم الموضوعات التي تعوق مسيرة التنمية والمتمثلة في «الفجوة التنفيذية» حيث تعاني جهود التنمية في مصر من وجود فجوة عميقة بين الخطط والاستراتيچيات ومايتم تنفيذه على ارض الواقع، لافتاً إلى ان المشاركين في جلسات القمة سوف يعرضوا لتجارب وخبرات ومقترحات الحلول لتجاوز الفجوة التنفيذية من جميع جوانبها.
حيث يتم التعرض للفجوة الناشئة عن القصور في تحويل الاستراتيچية إلى برامج تنفيذية، ودور التواصل الفعّال في سد الفجوة والبيروقراطية والهياكل التنظيمية المعيقة للتنفيذ كما تتناول الجلسات غياب وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات، وتتناول الجلسات كذلك دور تأخر التمويل والتدفقات النقدية وعدم الالتزام بالجداول الزمنية في الفجوات التنفيذية بالاضافة إلى موضوعات أخرى مسببة لهذه الفجوة.
وقال ان القمة سوف تنعقد على مدار يومين خلال الثانى والثالث من أبريل 2018، بينما يسبق في اليوم الأول من أبريل دورة تدريبية تفاعلية يديرها نخبة من المدربين المحترفين، لافتا إلى ان المؤتمر سوف يخرج بتوصيات واقعية يتم متابعة تنفيذها بواسطة لجان من اجل هذا الغرض.
وأوضح المهندس هانى محمود، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، أن المؤسسة أقبلت على تنظيم هذا الحدث الهام بعد نجاحها في تنظيم العديد من المؤتمرات وبإعتبار مؤسسة تروس معنية بالإرتقاء بالمجتمع من خلال تنسيق وتحفيز المجهودات التنموية بين شركاء العملية التنموية، الحكومة بإعتبارها السلطة المعنية بتحديد البوصلة والقطاع الخاص بإعتباره الجهة المنوطة بدفع عجلة الإنتاج وفتح فرص العمل والقطاع الأهلى القائم على التبرع والتطوع وحيث أن هذه الفجوة التنفيذية يعانى منها شركاء التنمية الثلاث فقد قررت المؤسسة تنظيم هذه القمة لتسليط الضوء على أهمية إيجاد حلول جذرية.
ومن جانبة قال محمد الفولى، المدير التنفيذى للإتفاق العالمى للأمم المتحدة في مصر، ان قمة «فينجر برنت» هي أول نتاج مجتمعي حقيقي يعمل على رأب الصدع الموجود في مجتمع التنمية وتوفير حلول ومشاركات من الواقع لدعم أليات تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات بشكل يتناسب وضرورة الإلمام بتحديات التنفيذ واستكشاف ما يجب آن يكون ما بعد الدراسات النظرية ووضع خطط العمل.
واضاف بأن تلك القمة هي أول الطريق لتحقيق الفائدة المرجوة وتنفيذ الفائدة المخططة وكذلك تعظيم وتعميم هذه الفائدة والتاكيد على حقيقة كون المشروعات التنموية تقوم على خدمة المستهدفين منها.