مصر والأمم المتحدة توقعان شراكة ب1.2 مليار دولار حتى 2022

وقعت مصر والأمم المتحدة، الأحد، اتفاق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة «2018- 2022»، الذي يرتكز على 4 محاور، هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وريتشارد دكتيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الاتفاق الذي يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة «2018-2022» من خلال مخرجات المشاورات الوطنية.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الاتفاق تم بناء على مشاورات مع نحو 400 جهة يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيشمل تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة «2018-2022» الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتي وفق لأولويات الشعب المصري وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.
وذكرت الوزيرة أن التنمية الاقتصادية الشاملة في الاتفاق سترتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب، وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة والحوافز، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيدعم محور العدالة الاجتماعية الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة، منها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم إلى الجميع، ويستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية، وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، وأخيراً تؤكد استراتيجية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ الارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات، واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.
من جانبه، قال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر، «أطلقنا اليوم فصلاً جديداً في تاريخ الأمم المتحدة في مصر، ونحن نرحب بهذا الإنجاز ونتطلع إلى تنفيذه بنجاح لمصلحة الشعب المصرى، فمصر تعد الآن أحد أهم الفاعلين في جدول أعمال التنمية المستدامة».
وأضاف: «طوال تنفيذ هذه الشراكة، تلتزم الأمم المتحدة في مصر بشكل كامل بالاستفادة من المعرفة والخبرات والتجربة المشتركة لأعضائها للمساهمة في إعطاء مستقبل أكثر استدامة لمصر وشعبها».