«القومى للرياضة» يهدد اتحاد الكرة بالحل.. ويرسل حافظة مستندات «المزايدة» للنائب العام

شكل المجلس القومى للرياضة لجنة من الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش برئاسة حسنى عبرالرحيم للتحقيق مع مسؤولى اتحاد الكرة فى واقعة إسناد رئاسة بعثة منتخب الشباب لمجدى عبدالغنى خلال مشاركته فى البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا بدلاً من فتحى نصير بالمخالفة للمادة التاسعة من القرار الوزارى، الذى ينص على عدم جواز تغيير رئيس البعثة فى السفرية الواحدة لأى أسباب.
ورفض المجلس القومى للرياضة المبررات التى ساقها اتحاد الكرة فى الخطاب الذى تلقاه منه ويشرح فيه أسباب تغيير رئاسة البعثة وإسنادها لمجدى عبدالغنى، وقرر تشكيل لجنة لتحرى الأمر من خلال التفتيش فى مستندات الجبلاية والاطلاع على مصروفات بعثة منتخب الشباب، وعلمت «المصرى اليوم» أنه فى حالة ثبوت تقاضى مجدى عبدالغنى أى أموال خلال رئاسته البعثة أو حجز تذاكر طيران السفر الخاصة به على نفق الاتحاد، فإن ذلك سيكون مخالفة مالية تستوجب الحل، وهو ما دفع اتحاد الكرة لإعداد مذكرة تؤكد عدم تقاضى عبدالغنى أى مبالغ خوفاً من الحل.
وانتقد «القومى للرياضة» الطريقة التى تعامل بها مجلس الجبلاية ومجاملته عضو المجلس بعد استبعاده من لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقى والعودة إلى مصر دون إذن، رغم تقاضيه 6 آلاف دولار نظير عمله فى اللجنة بخلاف مصروف الجيب. وينتظر حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، تقرير الاتحاد الأفريقى فى واقعة عبدالغنى لاتخاذ القرار المناسب.
من جهة ثانية أرسل المجلس القومى للرياضة حافظة المستندات الخاصة بإلغاء المزايدة الثانية إلى النائب العام بناء على طلبه التحقيق فيها بعد البلاغات التى قدمها حسن عبدالفتاح، رئيس نادى بيلا واتهامه اتحاد الكرة بإهدار المال العام بإلغاء المزايدتين الأولى والثانية، كما أرسلت الجهة الإدارية حافظة مستندات مماثلة للرقابة الإدارية لإعداد تقرير عن المزايدة الملغاة.
واستدعت أجهزة التحقيق فى النيابة مسؤولى اتحاد الكرة للتحقيق معهم فى البلاغات المقدمة ضدهم.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهة الإدارية لم تغلق ملف التحقيق فى ملف المخالفات الخاص بإهدار المال العام وتجديد عقد شركة الملابس بالأمر المباشر، وجار إعداد تقرير بهما لعرضه على جهات التحقيق فى الوقت المناسب. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه طارق راشد، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، أن مؤتمر تغيير اللوائح المقرر يومى 22 و23 من الشهر الجارى ليس المقصود به الإطاحة بمجلس إدارة النادى الأهلى أو مناقشة بند الثمانى سنوات فقط، وإنما مناقشة عودة مقعدى الشباب ومنصب النائب وأمين الصندوق، وأن التوصيات التى ستخرج من المؤتمر بمشاركة الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الاتحادات والأندية ورجال الإعلام سيتم تفعيلها وفقاً للمصلحة العامة وليس مصالح أندية بعينها.