سكان «برج العرب الجديدة» يهاجمون «الجهاز» بسبب زيادة الأقساط الشهرية.. ورئيسه: «لم نطرد أحداً»

هاجم مواطنون فى برج العرب الجديدة جهاز المدينة بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى المدينة، الذى ترتب عليه ارتفاع كبير فى قيمة الأقساط الشهرية التى يسددها المواطنون لبنك الإسكان والتعمير، وتتراوح بين 200 و400 جنيه على مدة سداد تتراوح من 30 إلى 45 عاما.
قال عبدالرحمن طه حسين، أحد السكان، إن ارتفاع قيمة الأقساط أدى إلى الشعور بالقلق على مصير السكان ومصير أولادهم، وهم فى الأصل من العمال الذين يعملون فى مصانع القطاع الخاص بالمدينة وتتراوح رواتبهم بين 200 و500 جنيه، وأن الظروف الحياتية ومستوى الدخل والأعباء المادية الكثيرة أثقلتهم. وأضاف: «أصبح موقفنا فى غاية الصعوبة وعلينا الآن أن نختار بين أن نعيش أو سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى أصبحت المدينة على فوهة بركان لأن جميع السكان تم إنذارهم بالسداد أو الطرد».
وتابع حسين: «المدينة تابعة لجهاز مدينة برج العرب الجديدة التابع لوزارة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى الرغم من أن البرج القديم يبعد عنا حوالى كيلومترين، فإن أقساطه لا تزيد على 50 جنيها لأنه تابع للمحافظة».
وقال حسن يحيى، أحد السكان، إن قيمة ما تراكم عليه من ديون للدولة وصلت إلى 50 ألف جنيه لصعوبة السداد المنتظم كل شهر نظرا لظروف المعيشة الصعبة، وأنه تسلم منذ فترة قريبة إنذارا بالطرد.
وأضاف يحيى: «أن كل ولى أمر مسؤول عن أسرة منذ 15 أو 20 عاما سيدافع عن مستقبله إذا حاول الجهاز تنفيذ قرارات الطرد بالقوة لأنه لا يوجد أى مأوى لمعظم تلك الأسر»، لافتا إلى أن المدينة فى الأصل تم بناؤها على أراضى وضع يد ملك للدولة ولم يدفع أى مبالغ مالية فى مقابلها، بالإضافة إلى قيمة الأسمنت والحديد مما جعل «من غير المنطقى أن تكون أسعار الوحدات بين 40 و50 ألف جنيه بينما تكلفتها الحقيقية لا تصل إلى 15 ألف جنيه».
وأجمع سكان برج العرب الجديدة على مطلب واحد، هو ترحيل الديون التى تراكمت على السكان والبدء فى تحصيل الأقساط بانتظام شهريا، بعد أن أصبح السكان يترقبون تشريدهم فى أى لحظة.
من جانبه، قال المهندس أحمد سيد أحمد، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إن العقد شريعة المتعاقدين وأن بنود العقد تنص على أن ينتظم الملاك بسداد الأقساط الشهرية لبنك الإسكان والتعمير لأنها أملاك الدولة، لافتا إلى أن اللائحة تنص على سحب الوحدة إذا توقف المالك عن السداد لمدة قسطين، إلا أننا لا نتبع هذه السياسة مع الملاك وهو ما يشكل مسؤولية على الجهاز. وأضاف أحمد أن أى فرد يقدم تظلما إلى الجهاز بسبب امتناعه عن السداد ينظر فيه ويراعى ظروفه المادية ويقسط له ما تراكم عليه من الديون، منتقدا قيام العديد من السكان بالتوقف عن الدفع لما يزيد على 5 سنوات، ونفى أن تكون قيمة الإيجار ثابتة على أى من الواحدت لأن هناك وحدات اقتصادية ومتوسطة وفوق المتوسطة ويصل الإيجار فيها إلى 50 و70 جنيها، ورغم ذلك يمتنعون عن السداد.