«الزراعة»: إسناد توزيع الأسمدة للتعاونيات فى الصعيد بدلا من «بنك التنمية»

أصدر الدكتور أيمن فريد أبوحديد, وزير الزراعة, قرارا بتشكيل لجنة جديدة لمتابعة توزيع الأسمدة بمختلف المحافظات، وحل الاختناقات المتوقعة فى بعض الأماكن وذلك بالتنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية ومديريات التعاون الزراعى بالمحافظات.
وفى السياق نفسه قرر أبوحديد تكليف الجمعيات التعاونية العامة بمحافظات الوجه القبلى بتوزيع الأسمدة بدلا من بنك التنمية لمرحلة تجريبية, تمهيدا لاعتمادها بصفة دائمة فى توزيع الأسمدة، وخروج البنك من منظومة التوزيع، باستثناء 3 مناطق صغيرة لا توجد بها تعاونيات فى محافظة بورسعيد ومنطقة الحمام بمحافظة مطروح وبعض مناطق النوبارية.
وقال وزير الزراعة ل«المصرى اليوم» إن كميات الأسمدة التى تنتجها المصانع الحكومية، سيتم تكليف التعاونيات بتوزيعها فى جميع المحافظات، على أن يكون البنك هو الجهة الوحيدة لتسلم كل الكميات التى تنتجها هذه المصانع، لأنه الممول الرئيسى لهذه الجمعيات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها وقت الحاجة, فضلا عن إشرافه على الكميات المنتجة والمستلمة من الأسمدة.
من جانبه، قال على شاكر, رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى, ل«المصرى اليوم» إن وزير الزراعة أصدر تعليمات مشددة بحل مشاكل اختناقات توزيع الأسمدة فى الوجه القبلى نظرا للظروف التى شهدتها المنطقة بسبب أحداث قنا، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية ومنها بنك التنمية الزراعى يقوم بإعداد تقرير يومى عن حالة سوق التوزيع بما يحقق حل مشاكل المزارعين بمحافظات الوجه القبلى.
وأضاف شاكر أنه تقرر قيام البنك بتسليم أرصدته من الأسمدة الموجودة فى المخازن فى الوجه القبلى إلى الجمعيات التعاونية والتى تصل إلى ما يقرب من 12 ألف طن، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 1200 طن من هذه الأسمدة لمحافظة قنا لضمان سيولة التوزيع بمختلف مناطق المحافظة.
من جهة أخرى، وافق مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه الخميس، على توقيع اتفاقية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية يحصل بمقتضاها البنك على تمويل جديد متوسط الأجل قيمته 100 مليون جنيه وذلك بغرض تقديم القروض اللازمة للمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر فى مجال التنمية الريفية وتنمية الثروة الحيوانية، ورفع مستوى المعيشة للمزارعين.