المجلس العسكري ينفي السماح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

نفى اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إقرار تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح لرجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة بالتصويت في الانتخابات، وجاء نفي شاهين في لقاء مع برنامج بلدنا بالمصري على قناة «ON TV» بعد نحو ساعة من إعلان الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع «فيس بوك» إقرار التعديلات.
وبعيدا عن الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، بثت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أكدت موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف على مشروع مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام القانون 73 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يتضمن السماح لرجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة والمصريين المقيمين فى الخارج بالتصويت في الإنتخابات.
وحسب الوكالة الرسمية، فإن الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء تحدث عن تفاصيل تعديلا القانون، مؤكدا إقراره من قبل الحكومه، وأوضح أن التعديلات تتضمن حذف الفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون 73 التى تعفى الواجب الإنتخابى ، ضباط وأفراد القوات المسلحة ، وهيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.. كما تتضمن إضافة أعضاء من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية إلى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والتى تقدمت بها تلك اللجنة كمقترحات.
وأضاف السمان إن التعديلات تتضمن إضافة فقرة للمادة 31 تجيز للمصريين فى الخارج المشاركة فى التصويت فى الإنتخابات . كما تتضمن قيام قانون مجلس الشعب بتحديد نظام الإنتخابات سواء بالفردى أو القائمة النسبية أو المزدوجة . وأضاف أن المرسوم سوف يعرض على الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يتم التصديق عليه.
واللافت، أن المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، قال للوكالة معلومات تفصيلية عديدية، منها إن وزير الإتصالات ماجد عثمان قدم عرضا يتضمن آلية التصويت الإليكترونى والتى ستكون على ثلاث مراحل قبل الإنتخابات وأثناء العملية الإنتخابية والفرز الإليكترونى .. كما تتضمن العرض تحديد قواعد بيانات للمرشحين والناخبين ومقار الإنتخابات مشيرا إلى أن تكلفة تلك العملية تبلغ مائتى مليون جنيه «أثناء الإنتخابات» ومائة مليون جنيه «لمرحلة الفرز» ولم يتم تحديد تكلفة ما قبل الإنتخابات.