بيان هام من النائب العام السعودي بشأن قضية مكافحة الفساد

أصدر النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الثلاثاء بيانا حول العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة، وهم (381) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.
وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:
- الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.
- الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد والتحفظ على (56) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
كما أوضح البيان في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت (400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.