«الوطنية للانتخابات» تبدأ حصر «توكيلات السيسي».. والشريف: سنصدر بيانًا تفصيليا

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في اليوم الخامس لفتح باب الترشح، الأربعاء، حيث حضر المحامي محمد بهاء أبوشقة، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته ممثلا قانونيا للحملة الانتخابية للرئيس السيسي، بصحبة عدد من أعضاء الحملة، حاملين مجموعة من الصناديق التي تضم نماذج التأييد التي جمعتها الحملة، منذ فتح باب تحرير التوكيلات في 20 يناير الجاري.
وبدأت اللجنة التنفيذية بالهيئة فور تقديم الأوراق، في حصر عدد التوكيلات المقدمة، والتزكيات المقدمة من اعضاء مجلس النواب.
وكان آخر عدد أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، لإجمالي التوكيلات التي تم تسجيلها على مستوى الجمهورية، بلغ 917 ألف توكيل، لصالح 23 مرشحا، حيث من المنتظر أن تعقد الهيئة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن عدد التوكيلات التي جمعتها حملة السيسي، بعد انتهاء عملية حصرها قبل أن تعلن الهيئة، القائمة المبدئية لاسماء المترشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية يومى 30 و31 يناير الجارى.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات: «ليس لدينا عدد إجمالي أو نهائي حتى الآن، لعدد التوكيلات التي تقدم بها المحامي محمد بهاء أبوشقة وكيلا عن الرئيس السيسي، لأن الهيئة مازالت تفحص الاعداد، وتتأكد من تقديم كافة المستندات المرفقة».
وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «لم يتقدم أحد للترشح في اليوم الخامس ماعدا الرئيس السيسي، الذي يعد حتى الآن هو راغب الترشح الوحيد الذي تقدم بأوراقه إلى لجنة الانتخابات، وسنصدر بيانا تفصيليا بشأن موقفنا من الأوراق المقدمة لاحقا».
وداخل مقر الهيئة، حرر «أبوشقة»، النموذج رقم «6»، لطلب ترشح الرئيس السيسي للانتخابات، وكيلا عنه، كما قدم صورة من بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالرئيس، وشهادة ميلاده، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار من الرئيس بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة لخدمة العسكرية، وإقرار الذمة المالية، وأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق عليه الحكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ونتيجة التقرير الطبى الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبى على الرئيس، كما سدد «أبوشقة» مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذي يُخطر فيه الرئيس بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة.