رئيس بعثة صندوق النقد: مصر ستكون لاعبا مهما في أسواق الطاقة بعد حقل ظُهر

وصف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر سوبير لآل اليوم الثلاثاء، بدء إنتاج حقل ظُهر للغاز بأنه تطور مهم، متوقعا أن تكون مصر أحد اللاعبين المهمين في أسواق الطاقة بصفة عامة والغاز بصفة خاصة في المستقبل القريب.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر صندوق النقد في واشنطن تزامنا مع إعلان الوثائق الخاصة بالمراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أنه في حال بدء مصر في تصدير الغاز وربما الكهرباء في المستقبل سيعزز ذلك من وضع النقد الأجنبي.
وقال إن نتائج برنامج الإصلاح الذي تبنته مصر منذ عام 2016 بدأ يحقق نتائج واضحة وفقا لعدد من المؤشرات، مشيرا إلى تزايد الثقة في الاقتصاد المصري الأمر الذي انعكس على تدفقات مالية كبيرة على مصر مما أدى إلى تضاعف احتياطي النقد الأجنبي في العام المالي الحالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية أيضا.
وقال مسؤول الصندوق إن معدل النمو ارتفع من 4.2% في العام المالي 2016- 2017 وهو أكبر من توقعات الصندوق السابقة إلى 4.8% خلال العام المالي الحالي، وإلى 5.5% في العام المالي 2018- 2019 بشرط تواصل زخم الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد مسؤول الصندوق أن برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل قد تم تصميمها وتنفيذها بعناية لحماية هذه الطبقات الأكثر عرضة للتأثيرات الجانبية المُحتملة لبرنامج الإصلاح، مشيرا إلى مضاعفة قيمة الدعم النقدي الشهري للسلع الغذائية بموجب بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بالإضافة إلى توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة لدعم الطبقات الأكثر احتياجا وزيادة المعاشات مما ساهم في توفير الحماية اللازمة لهذه الطبقات.
غير أنه قال إنه لا يزال هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لضمان وصول مكاسب هذه الإجراءات للمستحقين وذلك فور إعداد قواعد البيانات اللازمة.
وردا على سؤال بشان انتخابات الرئاسة القادمة في مصر، قال لآل إن الاتجاهات السياسية في مصر واضحة وتحت أي ظروف سيتم تنفيذ كل ما هو ضروري لاستكمال خطوات البرنامج الذي أظهر حصوله على تأييد واسع وأصبحت نتائجه أمرا ظاهرا للعيان.
وفيما يتعلق بالدعم، قال لآل إن الدعم قضية أساسية، وأنه طبقا للبرنامج يتم التخفيض التدريجي لدعم الوقود، مشيرا إلى أن دعم الوقود كان قد بلغ 5.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2013- 2014 في الوقت الذي انخفض فيه إلى 3.3% من أجمالي الناتج المحلي في العام الماضي ومن المتوقع أن ينخفض إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مضيفا أنه بالنسبة للمدى الزمني برفع الدعم عن الطاقة، فهو أمر متروك للحكومة المصرية تحدده طبقا لما تراه.
وأشاد لآل بالسياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي، مؤكدا أنها ساهمت في احتواء ارتفاع معدل التضخم، وتابع أن انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الأخيرين قد يساهم بدوره في تخفيف السياسات النقدية في المستقبل القريب، غير أنه أشار إلى أن قرار وتوقيت خفض أسعار الفائدة هو متروك للبنك المركزي المصري ووفقا لمؤشرات التضخم خلال شهر يناير والأشهر القادمة.