أفادت صحيفة «الراي» الكويتية، بأن منظمة «هيومن رايتس وتش» وجهت في تقريرها السنوي، انتقادات للكويت في ملفات عدة، من بينها قضية الوافدين والمرأة، مشددة في ذات السياق على أن «الكويت بخلاف عدد كبير من الدول الخليجية تواصل السماح لها بالوصول إلى البلاد في حوار بناء مع المنظمة في شأن مجموعة من قضايا حقوق الإنسان». واعتبرت المنظمة في تقريرها، حسب «الراي»، أن «الوافدين لم يحصلوا بعد على حماية كافية، ولا يزالون عرضة للإيذاء، والعمل الجبري، والترحيل بالنسبة للجرائم البسيطة، بما في ذلك المخالفات المرورية والفرار من صاحب العمل». وتابعت المنظمة: أن «حماية العمالة المنزلية الموجودة عملياً أضعف من تلك الموجودة في قانون العمل الكويتي، كما أن القانون لا ينص على فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات السفر، أو لا يوفرون السكن الملائم والغذاء والنفقات الطبية أو فترات راحة العمل أو أيام الراحة الأسبوعية للعاملين لديهم». وأشار التقرير، حسب الصحيفة الكويتية، إلى أنه «في 2017 قامت الكويت بتنفيذ أول عملية إعدام منذ 2013 حيث تم إعدام سبعة أشخاص»، مبيناً أنه «في العام نفسه رحلت الكويت 76 رجلاً للاشتباه في أنهم مثليو الجنس، كما أنه قد يتم القبض على المتحولين جنسياً تحت قانون العقوبات الذي يحظر التشبه بالجنس الآخر بأي شكل من الأشكال».
