وزير التجارة: طرح 6.9 مليون متر أراضي صناعية بمدينة السادات خلال عامين

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه تم خلال العامين 2016 و2017 طرح أراضي صناعية بمدينة السادات، بإجمالي 6.9 مليون م2، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تساهم في جذب استثمارات تقدر بحوالي 7.3 مليار جنيه، وتتيح نحو 29 ألف فرصة عمل مباشرة، و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأوضح «قابيل»، خلال استعراضه لمشروعات تطوير مدينة السادات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمدينة، صباح الاثنين، أنه تم طرح 4 ملايين م2 من إجمالي هذه الأراضي لشركات المطورين الصناعيين من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن العامين الماضيين قد شهدا أيضاً افتتاح 79 مصنع جديد في السادات يمثلوا 13% من إجمالي ما تم افتتاحه في تاريخ مدينة السادات في الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية والإلكترونية، وصناعات مواد البناء، بإجمالي استثمارات 2.5 مليار جنيه، وتوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار وزير التجارة إلى أن مدينة السادات تنتمي إلى مدن الجيل الأول التي تم إنشاؤها عام 1978، وبلغ عدد المصانع المسجلة في المنطقة 632 مصنع، بإجمالي استثمارات 24.5 مليار جنيه في قطاعات تتضمن الغزل والنسيج، ومواد البناء كالحديد والصلب والسيراميك والبورسلين والزجاج، والصناعات الكيماوية، فضلاً عن الصناعات الهندسية، كالأدوات الكهربائية ومكونات السيارات، وكذلك صناعات المواد الغذائية، مشيراً إلى أن إنتاج المصانع يتنوع ما بين منتج نهائي وسلع وسيطة، ويصل إجمالي عدد العمالة المباشرة إلى 50 ألف عامل، وتبلغ العمالة غير المباشرة حوالي 200 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن «عملية طرح وتخصيص الأراضي الصناعية الآن في المدن الصناعية الكبيرة تستند إلى أسس علمية توازن ما بين تشغيل العمالة والتركيز على عدد محدد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، تتمثل في الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية، وصناعات الغزل والنسيج، التي ستسهم في تنشيط معدلات التنمية المستهدفة بصفة عامة، والتنمية الصناعية بصفة خاصة، للحاق بركب المجتمع الدولي الصناعي المتقدم»، لافتاً إلى أن اختيار هذه الصناعات دون غيرها جاء على أساس توافر المعرفة التصنيعية، وتوافر العمالة المدربة، ووفرة المواد الخام، وقدرة هذه الصناعات على خلق فرص عمل أكثر من غيرها من القطاعات، بالإضافة إلى وجود طلب محلي وعالمي متزايد عليها، وقابليتها لتحقيق قيمة مضافة عالية، الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وترشيد الواردات، وتعميق الصناعة، وزيادة الصادرات ومعدلات التشغيل.