قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إن الحكومة تبحث الاتفاق على أسعار توريد قصب السكر والبنجر من المزارعين لصالح شركات إنتاج السكر خلال أيام، رغم الجدل المستمر بين مطالبات المزارعين برفع أسعار توريد القصب إلى ألف جنيه للطن، بينما عرضت مصانع إنتاج السكر 700 جنيه للطن، اعتمادا على معدل تكاليف الإنتاج البالغة 17 ألف جنيه للفدان مقابل عائد يصل إلى 28 ألف جنيه عند تسويق متوسط إنتاج الفدان البالغ 40 طنا للفدان. وأضافت المصادر أن أسعار توريد بنجر السكر البالغة 500 جنيه حاليا تسبب في عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول، رغم أهميته في إنتاج السكر وانخفاض احتياجاته المائية مقارنة بمحصول قصب السكر، وهو ما انعكس على انخفاض المساحات المنزرعة ببنجر السكر إلى 480 ألف فدان بدلا من 665 ألف فدان تستهدف الدولة زراعتها بالبنجر. وقال الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن إجمالي المساحة المنزرعة بقصب السكر في مصر تصل إلى 230 ألف فدان، يتم توجيه 250 ألف فدان منها لتوريد الإنتاج لمصانع السكر، بينما يتم الاستفادة من باقي المساحات لإنتاج العسل الأسود والعصير والمص، مشيرا إلى أن متوسط إنتاجية المحصول تصل إلى 40 طنا للفدان، بينما تم تقدير تكاليف إنتاج الفدان بنحو 17 ألف جنيه. وأضاف عبدالجواد أن إجمالي المساحة المنزرعة ببنجر السكر بلغت العام الماضي 480 ألف فدان بنجر بدلا من 665 ألف فدان كانت تستهدف الدولة زراعتها ببنجر السكر، بمتوسط إنتاجية 18 طنا للفدان، موضحا أن بنجر السكر يعد من المحاصيل الأكثر إنتاجية للسكر والأقل استهلاكا للمياه، حيث يتم إنتاج طن السكر من 7 أطنان بنجر مقابل إنتاج نفس طن السكر من 10 أطنان قصب سكر، وان الانخفاض في المساحات المنزرعة يعود إلى توجه المزارعين إلى زراعة محاصيل أخرى لانخفاض أسعار توريده إلى 500 جنيه للطن، رغم أنه يتم منح علاوة حلاوة وتبكير ترفع سعر الطن إلى 650 جنيها للطن.
