محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من إعادة هيكلة العاملين بالجهاز الإداري

أرسل اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، رسائل مهمة لأعضاء المجلس التنفيذي الذي انطلقت فعالياته من مركز ومدينة بلبيس لتكون مهام عمل محددة خلال الفترة المقبلة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع قطاعات العمل المختلفة.
وبحسب بيان، الأحد، أكد محافظ الشرقية على ضرورة الانتهاء من إعادة هيكلة العاملين بالجهاز الإداري وتنمية الموارد البشرية بكل مؤسسة حكومية للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وللقضاء على الروتين والدفع بقيادات شابة قادرة على العمل والإنتاج للاستفادة من طاقاتها لتحسين مستوى العاملين والنهوض بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدًا على ضرورة عدم استمرار الموظف لمدة طويلة في عمله حتى لا يصبح طاقة معطلة والدفع بدماء شابة جديدة لدفع عجلة العمل والإنتاج.
ووجه المحافظ بضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة في كل مركز ووحدة محلية قروية موضح بها عدد العاملين وقطاعات العمل وعدد المنشآت المقامة بكل مركز والمشروعات الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ وكذلك الخطط المستقبلية للنهوض بالمركز والمدينة وصولًا للقرية والتابع لتلبية طموحات المواطنين.
وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للتأكد من تواجد العاملين والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدًا على ضرورة عدم التستر على أي موظف ينقطع عن العمل واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.
وأعطى المحافظ عدة توجيهات للارتقاء بمنظومة العمل وعدم الموافقة على النقل أو الندب من جهة لأخرى وحظر منح المهندسين والسائقين وعمال النظافة إجازة نظرًا لحاجة العمل إليهم وتطبيقًا للقانون، رفض توقيع أي موظف «فورمه» ويوقع بالاسم الثلاثي حتى لا تضيع المسؤولية.
كما شدد المحافظ على ضرورة التحفظ على الختم الخاص بالمنشأة بمعرفة سكرتير المجلس أو الوحدة حتى لا يستغل بطريق الخطأ ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المركز ومعرفة نسب التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية وتذليل العقبات بالإضافة إلى تفعيل المجلس التنفيذي لكل مدينة وحل المشاكل في وجود الجهات المعنية وتلبية طموحات المواطنين والتواصل مع الوحدات المحلية بشكل منتظم وحل جميع المشاكل.
كما أكد المحافظ على ضرورة إلمام رئيس الوحدة المحلية القروية بالمشروعات المقامة بنطاق وحدته بالإضافة إلى منع تحرير محاضر من جهة حكومية ضد جهة حكومية أخرى إلا بعد الرجوع للسلطة المختصة، وضرورة تعاون جميع جهات العمل في المدينة الواحدة لحل المشاكل الطارئة أولًا بأول.