الأعلى للإعلام يناقش معايير التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية وتعديل قانون الغش والتدليس

ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، في اجتماعه مساء اليوم الأربعاء عددا من الملفات، منها نتائج المباحثات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع غرفة صناعة الإعلام بشأن عدد من الأمور التنظيمية من بينها مدة الإعلانات التي تتخلل الأعمال الدرامية والبرامج.
وقال جمال شوقي، عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى، إن المجلس ناقش مع غرفة صناعة الإعلام مخالفة القنوات المعايير العالمية لمدة الإعلانات خلال البرامج والأعمال الدرامية، حيث قدمت الغرفة اقتراحا بالتنفيذ التدريجي لتقليص مدة الإعلانات وصولا إلى المعايير العالمية وهي 12% من زمن العمل الدرامي أو البرنامج خلال ثلاث سنوات.
كما استعرض المجلس نتائج اجتماعات لجنة الدراما برئاسة المخرج محمد فاضل الأسبوع الماضي، حيث من المنتظر أن تصدر اللجنة بيانا بشأن الأعمال الدرامية التي ستعرض في شهر رمضان المقبل في اجتماعها المقبل يتضمن رؤية المجلس بشأن تقليص المخالفات التي تشوب الأعمال الدرامية بما لا يؤثر على الإبداع ويرتقي بالفن المصري.
وبدأ المجلس في مناقشة المذكرة التي أرسلها د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن الغش والتدليس، والذي يتضمن إضافة مادة بتوقيع عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه لكل من ينشر بأي وسيلة إعلامية عن أي سلعة من السلع المنصوص عليها بالقانون مع علمه بفسادها أو انتهاء تاريخ صلاحيتها أو عدم مطابقتها للمواصفات، وأوضح شوقي أن المجلس سيعرض رأيه النهائي في هذا الشأن خلال الاجتماع المقبل بعد دراسته بشكل واف.
وأضاف شوقي أن المجلس استكمل مناقشة المعايير الخاصة بالتغطية الإعلامية للإنتخابات الرئاسية المقبلة، كما استمع للدكتورة سوزان القليني رئيس لجنة الرصد والتقييم بالمجلس عما انتهت إليه اللجنة من وضع قائمة المخالفات التي تقوم بها وسائل الإعلام، حيث من المنتظر أن يجتمع رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة لوضع لائحة الجزاءات بحضور المستشار محمد لطفي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الأعلى للإعلام.
ووجه المجلس الشكر للدكتورة منى الجرف عضو المجلس لجهودها خلال الفترة الماضية لتمكين المصريين والعرب من مشاهدة مباريات كأس العالم القادمة بدون تشفير على القنوات الأرضية، والتي أسفرت عن صدور توصية من الجامعة العربية بهذا الشأن ليصبح الأمر في طريقه للتنفيذ.