وزير البترول يعلن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز خلال الأسابيع المقبلة.
وقال «الملا»، خلال مؤتمر الأهرام «مصر مركز إقليمي للطاقة.. الواقع والتحديات»، الإثنين، إن جهاز تنظيم سوق الغاز سيكون له دور مهم من حيث مراقبة السوق ووضع التعريفة، وإتاحة استخدام الشبكة، ووضع تعريفة للمستخدمين، كذلك تلقي الشكاوى المختلفة، وبالتالي يكون للجهاز دور إيجابي من خلال حيادية التعامل في السوق.
وأشار وزير البترول إلى أنه سيتم شراء حصة الشريك الأجنبي من إنتاج حقل ظهر، وستتم إتاحة التصدير في حال عدم وجود احتياج محلي للغاز.
ولفت الوزير إلى أنه يوجد عدد من المقومات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة متمثلًا في موقعها الجغرافي، لوجود بها أهم الممرات الملاحية في العالم، كما توجد البنية الأساسية من الزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث يوجد 15 مليون طن، ونسعى لعمل مستودعات تخزينية أكبر، منوها إلى أن الدول أصبحت تتجه حاليا إلى المراكب العائمة لتخزين الزيت الخام.
وأوضح أنه يوجد في مصر 19 ميناء بتروليًا، مثل ميناء السويس، والعين السخنة، ووادي فيران، مبينًا أنه تُوجد أعمال توسعية بصفة مستمرة لهذه الموانئ وتحديثها وزيادة الساعات التخزينية بها، كما توجد بها أيضًا شبكة غاز تُقدر ب7000 كيلومترًا على مستوى الجمهورية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية: إنه توجد استراتيجية للعمل مع الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العمل»، موضحا أن علاقتنا بالأردن جيدة وهناك ربط من خلال خط غاز ونسعى لتطويره وتحديثه، كذلك بالنسبة للعراق، مبينًا أننا نعمل على كل المحاور لتوافر المنتج وتوافر الغاز.
وأضاف «الملا» أنه «يجري حاليًا التفاوض مع الشركات العاملة بحقول غاز شرق المتوسط لربط الحقول المنتجة بمصانع الإسالة في إدكو ودمياط، والعمل على مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية، وإنشاء رصيف بحري بميناء سوميد العين السخنة، الذي تم بالفعل الانتهاء من أولى مراحله بإنشاء المرسى البحري لوحدة الغاز العائمة، والمرسى الخاص بناقلات المنتجات البترولية، وجارٍ الانتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بتسهيلات استقبال ونقل البوتاجاز، وجارٍ العمل في المرحلة الثالثة التي تضم مستودعات وتسهيلات نقل وتداول المازوت المخطط الانتهاء منها عام 2018»، مشيراً إلى أن الإطار العام للمشروع يتكون من رصيف بحري، و3 مراسٍ بحرية وتسهيلات برية وبحرية ومستودعات تخزين.
وأوضح الوزير أن مردود المشروع على الاقتصاد القومي يتمثل في استعادة دور مصر الريادي إقليمياً وعالمياً وتأمين مصادر إمدادات الطاقة لتلبية احتياجات البلاد، وتوفير النقد الأجنبي وفرص عمل جديدة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية.