وزير البترول: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز خلال أسابيع

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ،أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز خلال الأسابيع المقبلة .
وقال الملا خلال مؤتمر الإهرام (مصر مركز إقليمي للطاقة- الواقع والتحديات) إن جهاز تنظيم سوق الغاز سيكون له دور مهم من حيث مراقبة السوق،وضع التعريفة، اتاحة استخدام الشبكة،و وضع تعريفة للمستخدمين،كذلك تلقي الشكاوى المختلفة، وبالتالي يكون للجهاز دور إيجابي من خلال حيادية التعامل في السوق.
وأشار وزير البترول إلى أنه سيتم شراء حصة الشريك الأجنبي من إنتاج حقل ظهر وسيتم اتاحة التصدير في حالة عدم وجود احتياج محلي للغاز.
ولفت الوزير أنه يوجد عدد من المقومات لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة متمثلا في موقعها الجغرافي ، لوجود بها أهم الممرات الملاحية في العالم ، كما توجد البنية الأساسية من الزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث يوجد 15 مليون طن ، ونسعى لعمل مستودعات تخزينية أكبر،منوها أن الدول أصبحت تتجه حاليا إلى المراكب العائمة لتخزين الزيت الخام .
وأوضح أنه يوجد في مصر 19 ميناء بترولي مثل ميناء السويس والعين السخنة ووادي فيران ، مبينا أنه يوجد أعمال توسعية بصفة مستمرة لهذه الموانئ وتحديثها وزيادة الساعات التخزينية بها ،كما يوجد بها ايضا شبكة غاز تقدر 7000 كيلومتر على مستوى الجمهورية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية أنه يوجد استراتيجية للعمل مع الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العمل ، موضحا أن علاقتنا بالأردن جيدة وهناك ربط من خلال خط غاز ونسعى لتطويره وتتحديثه ، كذلك بالنسبة للعراق ، مبينا إننا نعمل على كل المحاور لتوافر المنتج وتوافر الغاز.
وأضاف الملا أنه يجري حاليا التفاوض مع الشركات العاملة بحقول غاز شرق المتوسط لربط الحقول المنتجة بمصانع الإسالة فى ادكو ودمياط ، والعمل على مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وإنشاء رصيف بحرى بميناء سوميد العين السخنة والذى تم بالفعل الإنتهاء من أولى مراحله بإنشاء المرسى البحرى لوحدة الغاز العائمة والمرسى الخاص بناقلات المنتجات البترولية وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بتسهيلات استقبال ونقل البوتاجاز، وجارى العمل في المرحلة الثالثة التي تضم مستودعات وتسهيلات نقل وتداول المازوت المخطط الانتهاء منها عام 2018 ، مشيراً إلى أن الإطار العام للمشروع يتكون من رصيف بحرى و3 مراسى بحرية وتسهيلات برية وبحرية ومستودعات تخزين.
وأوضح الوزير أن مردود المشروع على الاقتصاد القومي يتمثل فى استعادة دور مصر الريادي إقليمياً وعالمياً وتأمين مصادر إمدادات الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وتوفير النقد الأجنبي وفرص عمل جديدة وتحقيق الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية .