بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة ضابط طبيب بإدارة مكافحة المخدرات لتقاضيه رشوة مالية مليون و600 ألف جنية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون لصالح صاحب إحدى شركات الأدوية. وواجهت المحكمة المتهم الأول بالاتهامات الواردة بأمر الاحالة فرد: «كل ده محصلش». بينما اعترف المتهمين الثاني بتقديم رشوة، واعترف الثالث بالتوسط فيها، طلب دفاع المتهم الأول بسماع شهادة الضابط أحمد عمر بالرقابة الإدارية، ومصطفى السيد رئيس اللجنة الفنية في القضية.اضافة إلى طلبه بإخلاء سبيل المتهمين والقضية حملت الرقم 529 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ومقيدة برقم 54 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا. كانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لانهم في غضون الفترة من شهر ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم الأول «الضابط» بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الرقابة على «السلائف والكيماويات» بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته. وذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني وبواسطة المتهم الثالث مبلغ مليون و200 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات موافقة اللجنة على إستلام شركة المتهم الثاني شحنات مادة «السودوأفيدرين». كما طلب وأخذ المتهم الأول أيضا لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، كما أخذ منه وبواسطة المتهم الثالث مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من شركة المتهم الأول لديها. وطلب وأخذ أيضا المتهم الأول، لنفسه عطية لإستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 4 ملايين جنيه، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل إستعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للموافقة على تسجيل وإعادة تسعير مستحضرات طبية لصالح شركة المتهم الثاني. كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة سالفة الذكر، ووجهت للمتهم الثالث تهمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته ولإستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة.
