«الكسب غير المشروع » يحبس «المغربي» 15 يومًا في قضية «تضخم الثروات»

قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق على ذمة التحقيق في اتهامه بتضخم ثرواته وتحقيقه كسبًا غير مشروع نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، بعد أن واصل الجهاز برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع التحقيق معه.
ومثل المغربي أمام الجهاز في التاسعة صباحا قادمًا من محبسه بسجن مزرعة طرة، وقام المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمواجهته بالبلاغات التي وناقشه في عدة اتهامات بتضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، تم تمت مواجهته بتحريات الرقابة الإدارية وضباط مباحث الأموال العامة عن تضخم ثرواته وزوجته بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظيفته.
كما تمت مواجهته بمنح شركة «بالم هيلز» التي يشارك فيها أراضٍ في مدينة 6 أكتوبر والتجمع الخامس والمدن الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالي بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق لتصبح أرباحها بمليارات الجنيهات، وأن حساباته تضخمت بالبنوك وتضاعفت أملاكه.
إلا أن المغربي أصر على نفي هذه الاتهامات، وقال إن تحريات الرقابة الإدارية تتحامل عليه، وإن منح الاراضي كان يتم وفقا لضوابط معينة. كما نفى اعتياده الحصول على هدايا من التحف والمجوهرات والقصور والسيارات الفارهة، واعترف أنه يمتلك أسهمًا في شركات كثيرة وكذلك أموالاً وممتلكات هو وزوجته.
وواجه المحقق المغربي بتحريات مباحث الأموال العامة حول ثروته وممتلكاته، التي أكدت تضخمها لتصل إلى مليارات الجنيهات، ووصلت ثروته من خلال أسهمه في شركة «بالم هيلز» وحدها التي يمتلك 5% من أسهمها إلى 2.5 مليار جنيه كما ورد في تقرير الرقابة الإدارية.
كما تمت مواجهته بمستندات عن مساهمته في أكثر من 22 شركة متنوع نشاطها، إقامة المنشآت والقرى السياحية وإدارتها وشركات زراعية مثل شركة المنصور والمغربي للإنشاءات العقارية والمنصور للاستثمار وإدارة الفنادق والمطاعم، إلا أن المغربي عجز عن الرد خاصة أن المحقق قام بإطلاعه على صور عقود المساهمة والملكية في الشركات.
كما تمت مواجهته بمساهمته في أحد البنوك في مصر، وكذلك امتلاكه 147 فدانا من الأراضي الزراعية بوادي النطرون ومساهمته مع إخوته وأولاد عمه في نحو 10 أفدنة غرب أبورواش بالجيزة وامتلاكه أكثر من 100 فدان بوادي النقرة مركز كوم أمبو بأسوان، وامتلاكه عددًا من الأفدنة بمركز أجا بالدقهلية وأكثر من 50 ألف متر بمنطقة نبق خليج نعمة وعددا من الأفدنة بالغردقة.
كما تمت مواجهة المغربي بتحريات أعدها المقدم حازم محمود الضابط بمباحث الأموال العامة والتي أكدت أن المغربي يمتلك فيللا بالزمالك وفيللا بالمنصورية وفيللا بالساحل الشمالي بمنتجع «هاي سيندا» وفيللا بالبيطاش بالعجمي، وزوجته تمتلك 4 فيللات و13 قطعة أرض زراعية، بجانب امتلاك المغربي 7 سيارات فاخرة باسمه واسم زوجته و22 سيارة فارهة بأسماء الشركات التي يمتلكها.
ويمتلك المغربي أيضًا عددًا كبيرًا من الأسهم في 22 شركة متداولة أسهمها بالبورصة، إلا أن المغربي أكد أنه كان يمتلكها قبل أن يتولى الوزارة .
وتمت مواجهة المغربي حول ثروته وممتلكاته في تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي أشار إلى تضخم ثروته بعد قيامه بتعديل قواعد بيع الأراضي فور توليه منصب وزير الإسكان، مما أدى إلى زيادة أسعار الأراضي وتربح الشركات التي يمتلكها وقد ارتفع رأسمال شركة «بالم هيلز» التي يسهم فيها المغربي ب5% من أسهمها, حيث كان رأس مالها 800 مليون جنيه قبل تولي المغربي وزارة الإسكان ووصل رأسمالها إلى 50 مليار جنيه مع بداية العام الحالي ووصلت ثروة المغربي فيها إلى 2.5 مليار جنيه.
ويمتلك المغربي حسابات بالبنوك داخل وخارج مصر، كما تمت مواجهته بتلاعبه بالاشتراك مع آخرين في أسهم البورصة مجاملة لعلاء مبارك وشقيقه جمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك.