كلف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والمنفذة لمشروع جمعيتي، بالبدء في معاينة مواقع ومنافذ المتقدمين للمرحلة الثانية من مشروع «جمعيتي»، سواء عن طريق الصندوق الاجتماعي أو طلبات التمويل الذاتي التي تشمل مخططا لفتح 1200 منفذ بالمرحلة الثانية. وقامت اللجنة الدائمة لمشروع «جمعيتي» بالشركة القابضة بناء على توجيهات الوزير بوضع مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف ضمان تساوي الفرص والشفافية في التعامل مع كافة طلبات المتقدمين. وتضمنت الضوابط التي أقرتها اللجنة ضرورة مطابقة المنافذ لخريطة احتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة «المصرية والعامة»، على ألا تقل مساحة المنفذ عن 30 مترا، ولا تقل المسافة بين المنفذ وأقرب منفذ آخر عن 500 متر، وكذلك استيفاء المتقدم لشروط السن الذي يتراوح بين 21 و45 سنة، وأن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو الجامعية مع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بنشاط المنفذ، وغيرها من الضوابط والاشتراطات التي تحقق معايير المساواة بين المتقدمين. وقال الوزير: إن «النجاح المحقق بالمشروع في مرحلته الأولى، وارتفاع حجم المبيعات لأصحاب المنافذ، مع الإقبال الشديد على فتح المنافذ دفع الوزارة إلى استكمال المرحلة الثانية من المشروع». وأضاف أن «عدد المنافذ التي تعمل حاليا وصل إلى2800 منفذ، وما يقرب من 200 منفذ تحت التشطيب، على أن يكون عدد الفروع التي دخلت الخدمة 3000 منفذ حتى بداية العام، يتم من خلالها صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمواطنين، ويسمح بتسويق كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية من خلالها».
