«الصيادلة» تطالب «الصحة» بمنع عمل الكيميائيين في صرف الدواء

انتقدت النقابة العامة للصيادلة وجود كيميائيين يقومون بصرف الدواء للمرضى، في منافذ بيع الدواء بعيادات ومستشفيات التأمين الصحي، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، «ولما في ذلك من تعريض حياة المرضى للخطر بهذه العيادات»، وطالبت الوزارة بضرورة القضاء على هذه الظاهرة.
وقالت النقابة في خطاب أرسلته للدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الثلاثاء، إن الآونة الأخيرة شهدت ثورة الكيميائيين من خريجي كليات العلوم للمطالبة ببعض المكتسبات والمزايا في شركات ومصانع الدواء.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، وكيل النقابة، والقائم بأعمال النقيب، ل«المصري اليوم»، إنه لا مكان في الدواء والصيدلة لغير الصيدلي، منتقدا قيام خريجي العلوم بالعمل في صيدليات مستشفيات التأمين الصحى، وأن ما يقوله العلميون هو «مجرد ادعاءات».
وطالب عبد الجواد إدارة التراخيص والتفتيش على المصانع، بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بمراجعة التسجيل الصوري لأسماء الصيادلة، كمديرين لمصانع الأدوية أو مديري الإنتاج والرقابة بها، لافتا إلى أن من يقومون بالإدارة الفعلية لهذه الأقسام بالمصانع ليسوا صيادلة وغير مؤهلين لهذا العمل.
وانتقد وكيل النقابة ما تردد عن قيام المجلس الأعلى للجامعات بالسماح لخريجي بعض الكليات بالالتحاق بالكليات العملية فيما يسمى «الدبل كورس» وهو الجمع بين دارستين، بمعنى أن يلتحق خريجو العلوم والطب البيطري بكليات الصيدلة، مشيرا إلى أن هذا يؤدى إلى انتشار البطالة بين الصيادلة.
وأضاف أن النقابة العامة طالبت المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماع قطاع التعليم الصيدلي، بإلغاء نظام «الدبل كورس» المتبع في جامعتي المنيا وبني سويف، والذي كان يسمح لخريجي كليات (العلوم، الزراعة، الطب البيطري) دخول كلية الصيدلة دون تنسيق، ومن المتوقع إلغاء هذا النظام اعتبارا من العام المقبل.
وأشار عبد الجواد أيضا إلى قيامه بمخاطبة رئيس جامعة الأزهر وباقي الجامعات بالمحافظات، بصفته القائم بأعمال النقيب وعضوا بلجنة قطاع التعليم الصيدلي بعدم السماح بنظام الدبل كورس أو قبول أي مؤهل آخر بخلاف خريجي الثانوية العامة.