أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن التدرج في تنفيذ قانون التايمن الصحي مهم من الناحية المالية والفنية لضمان استدامة المشروع. واعتبر الوزير خلال مناقشة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمجلس النواب، الأحد، أن النواة في القانون الجديد وحدات الرعاية الصحية الأولية وجاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والأطباء، مشيرًا إلى أن «العاملين المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، سيدفعون 1٪ من أجر الاشتراك و 3٪ عن الزوجة الغير عاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و1٪ لكل من الأبناء بحد أقصى 2 من الأبناء و1.5٪ فيما زاد من الأبناء»، مشيرًا إلى أن «قانون التأمين الصحي تم عرضه على مجلس الدولة لضمان دستوريته، وملاحظات مجلس الدولة محل احترام الوزارة». وأشار إلى أن «الأرامل والمستحقون للمعاشات سيدفعون 2٪ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، وأصحاب المعاشات سيدفعون 2٪ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، و3٪ عن الزوجة الغير عاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و1٪ عن كل مُعال أو ابن بحد أقصى 2 من الأبناء و1.5٪ فيما زاد من الأبناء». وتابع: «تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5٪ من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي»، مشيرًا إلى أنه «تنشئ هيئة عامة خدمية تسمى «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ويكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر نظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية».
