«بلتون المالية» تعقد مؤتمرًا لتعريف المستثمرين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة

عقدت شركة بلتون المالية القابضة مؤتمرها الاستثماري الأول من نوعه في مصر تحت عنوان Expanding the Reach على مدار يومين، بالتعاون مع شركة آرباك جرايسون AUERBACH GRAYSON وهي شركة تابعة لشركة بلتون متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق المالية.
وقال ماجد شوقي، نائب رئيس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، إن الغرض من مؤتمر هو تعريف المستثمرين بمختلف الشركات المقيدة في البورصة بقطاعات مصر المختلفة، وبالتالي، تم توجيه الدعوة للشركات غير التقليدية أكثر من الشركات المعتادة، ونحن نأمل بذلك أن نرفع مستوى الوعي والشفافية في السوق، من خلال تسليط الضوء على القصص التي لم يتم الانتباه لها كثيرًا من قبل مجموعة عريضة من المستثمرين، مما يسمح لهم بالدخول بالاستثمار في القطاعات الواعدة في البلاد بشكل أكثر فاعلية.
وشارك في المؤتمر نحو 25 شركة مقيدة من الشركات المتوسطة في السوق المصرية ونحو 20 صندوقًا استثماريًا، وتم عقد 260 اجتماعًا خلال اليومين.
تطرقت جلسات النقاش لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ضوء المراجعة الثانية بصندوق النقد الدولي وتزامنها مع رفع تصنيف مصر الائتماني، مما يعكس استعادة ثقة المستثمرين.
تناولت الجلسة الأولى السياسات المالية وبرنامج الإصلاح المالي، حيث أكد د. أحمد كوچاك على الالتزام بتحقيق فائض أولي في الموازنة في العام المالي الحالي.
وأضاف أن وزارة المالية تأخذ في عين الاعتبار التحديات التي تواجه الموازنة العامة، مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية لضمان تحقيق المستهدف، كما أشار كوچاك إلى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يتم العمل على تهيئة البيئة المناسبة لجلب الاستثمار لدفع عجلة النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير إصلاح السوق له ثلاثة جوانب: جانب العرض الذي يتم تطويره من خلال تحسين جودة الإفصاحات من الشركات الذي سيساعد الشركات في رفع رأس مالها من خلال زيادة معدلات التداول على الورقة، وأكد على دراسة أن تكون الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية بناء على طلب المستثمرين بالخارج.
وبدأت البورصة إجراء اجتماعات بين الشركات المقيدة كل أسبوعين ليتعرفوا أكثر عليها فيما يخص إرادتها والجديد من خططهم المستقبلية.
الجانب الثاني وهو زيادة معدلات التداول وهذا عن طريق دخول شركات جديدة في السوق، وهنا يأتي دور الأهمية القصوى في برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع آليات التداول خلال الجلسة، وأخيراً دخول بيع الأوراق المالية المقترضة الذي كان يفترض تنفيذه مع دخول البيع بالهامش في 2007.
ثالثاً تطوير جانب الطلب من خلال إتاحة الفرصة لأي مستثمر للاطلاع على الفرص الاستثمارية في السوق المصرية والخطط التي تحاول الدولة اتخذها وزيادة الثقافة المالية.