قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن لجان تحقيق تابعة للجهاز تواصل عملها في تركيا بشأن التحقيقات الجارية حول شكوى منتجي الحديد بإغراق السوق المحلية بالحديد الصيني والتركي والأوكراني. كان وزير التجارة قد أصدر قرار بمد فرض رسوم الإغراق المؤقتة على الواردات من تلك الدول تنتهي مطلع الشهر المقبل. وأضاف «السجيني»، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الجهاز بصدد الانتهاء الكامل من تلك التحقيقات، تمهيدا لتسليم تقرير كامل بشأن الملف إلى وزير التجارة والصناعة الذي يمتلك سلطة اتخاذ قرار نهائي، لافتا إلى أن النتائج الأولية التي تم اتخاذ القرار السابق بفرض رسوم مؤقتة على تلك الواردات أثبتت صحة شكوى المصانع المحلية بشأن ممارسات الدعم والإغراق من جانب المنتجات الصينية والأوكرانية والتركية. وأكدت مصادر مطلعة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الجلسة الأخيرة في تلك التحقيقات ستعقد نهاية الأسبوع المقبل، تمهيدا لرفع تقرير نهائي للوزير المختص. وكشف «السجيني»، في مناقشات المؤتمر، عن أن الجانب المصري واجه ضغوطا كبيرة من جانب محققين في منظمة التجارة العالمية على هامش اجتماعات المراجعة نصف السنوي الذي عقد في جنيف مؤخرا، بشأن فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد بناء على طلب تركي، غير أننا أخطرنا أمانة المنظمة بالأسباب القانونية للقرار، في مقدمتها تضرر مصانع الحديد المحلية من الممارسات التركية والأوكرانية والصينية. وقالت مصادر حكومية، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن القرار النهائي يتجه إلى فرض رسوم إغراق نهائية على واردات الحديد من الدول المذكورة لمدة عامين، يتم بعدها مراجعة الموقف على ضوء أي مستجدات في الملف وفقا للقانون المحلي والدولي». من جانبه، أقر الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بوجود تشوهات جمركية في مجال صناعة الحديد ينبغي علاجها لتتمكن هذه الصناعة من المنافسة، لافتا إلى أن الجمارك لديها أدلة بقيم مصانع من الصين بتصدير حديد تسليح وبيليت إلى أنقرة، وإكسابه منشأ تركيا لإعادة تصديره إلى مصر للاستفادة من إعفاء المنتجات التركية من الجمارك وفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين القاهرةوأنقرة. من جهته، قال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه ينبغي على المصانع العمل على زيادة قدرتها التنافسية، وتطبيق سياسات لتعميق المكون المحلي، وتحقيق توجهات إقامة صناعات متكاملة، متعهدا باتخاذ إجراءات مع وزارة المالية لمنع تصدير خطوط إنتاج صهر ودرفلة الحديد الصينية إلى مصر، بعد أن أوقفت بكين نحو 120 مصنعا منها، لما تسببه من أضرار بيئية كبيرة. من جانبها، كثفت غرفة الصناعات المعدنية من مطالبها بفرض رسوم جمركية دائمة على الحديد المستورد، إلى جانب رسوم الإغراق محل التحقيقات. وقال جمال الجارحي، رئيس الغرفة، خلال فعاليات المؤتمر، إنه «إذا استمر وضع الصناعة بالشكل الحالي دون حماية، فلن يستطيع مصنع حديد واحد الاستمرار في الإنتاج»، مشددا على أن المصانع خسرت 3 مليارات جنيه خلال عام، بسبب الإغراق. وأكد أحمد أبوهشيمة، عضو الغرفة، أن مطالب الحماية ليست بدعة مصرية، لافتا إلى أن الصينوتركيا والاتحاد الأوروبي تحمي صناعات الحديد لديها برسوم حتى 110%. من جانبه، قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تحقيق التوازن بين العرض والطلب أفضل ضمانة لوصول السلع بسعر عادل للمستهلك.
