قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه حال نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل سيتم القضاء على قوائم انتظار العلاج، خصوصا العلاج على نفقة الدولة. وأضاف «مرشد»، خلال ورشة عمل عقدها ائتلاف دعم مصر، حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، أنه حُلم طال انتظاره منذ فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر، لافتاً إلى أنه بدأ الحديث عن فكرة التأمين الشامل لصحة المواطنين منذ عام 1997، والقيادة السياسية الآن لديها الإرادة فى إصدار القانون وكذلك الحكومة والبرلمان. وتابع أن صدور قانون عادل فى هذا الوقت أمر يُحسب للحكومة والبرلمان، وسيذكره التاريخ، فالتأمين الصحى الشامل قضية مصر كلها. وشدد على ضرورة تشكيل هيئتى «رعاية صحية، وجودة»، من أجل إجراء حصر دقيق للمستشفيات والوحدات التى سينطلق منها التطبيق. وقال الدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن مصر لديها تأمين صحى بالفعل، لكنها لا تملك قانونا خاصا به، مؤكداً أن التأمين الصحى فى مصر تم تطبيقه على 148 ألف موظف فقط كمرحلة أولى بالإسكندرية نتيجة مشاكل صحية من البحر المتوسط، واتسع الآن ليغطى 54 مليون مواطن، بنسبة 58% من المصريين. وأضاف: «القانون الجديد يستهدف مد التغطية التأمينية، لتشمل جميع المواطنين، من خلال نظام تكافلى موحد يحقق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية المالية ضد الإنفاق الصحى الكارثى وتحمل الدولة أعباء غير القادرين، وفصل وظائف التمويل عن تقديم الخدمة، وإدارة نظام التأمين الصحى بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، والتنافس بين مقدمى الخدمة». ولفت إلى أن الخدمة إلزامية على جميع المواطنين، لكن لديهم الحرية فى الاختيار بين مقدمى الخدمة، سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص. وأوضح أنه تم بناء المنظومة على 3 هيئات عامة مستقلة، هى: الهيئة العامة للتأمين الصحى، المسؤولة عن إدارة المحفظة والتمويل، وهى تابعة لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهى المسؤولة عن التعاقد مع المستشفيات الخاصة والحكومية.
