مشاركو «تصحيح مسار التجارة الخارجية» يطالبون بزيادة الصادرات المصرية

طالب المشاركون في مؤتمر «تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد المصري»، الاثنين، بالإسراع في تصحيح مسار التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات المصرية، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بالشكل المرجو.
وقالت شيرين الصباغ، مستشارة وزير التجارة والصناعة، إن هناك تحسن كبير فى مؤشرات التجارة الخارجية لمصر فى ظل اتخاذ وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة إجراءات قوية للإصلاح الاقتصادي بصفة عامة، لافتة إلى أن هناك عددًا من الأهداف التى تسعى وزارة التجارة والصناعة لتنفيذها.
وأضافت أن «من بين هذه الأهداف مواجهة عجز الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات إلى 10% سنوياً، وزيادة معدل النمو الصناعى والناتج الصناعي، وارتفاع الناتج الصناعي من 5% إلى 8%»، مشيرة إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على رأس الأولويات.
وأعلن الدكتور يسرى عبد الرحمن، مدير عام إدارة التجارة الخارجية بالبنك المركزي، عن تفعيل البنك لاتفاقية تسويات مع البنوك المركزية لدول تجمع «كوميسا»، لافتا إلى أن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز حجم الصادرات إلى الدول الأعضاء فى التجمع.
وأضاف أن «هناك نحو 19 بنكًا مركزيًا بالدول الإفريقية فى الوقت الراهن تتعاون فى مجال التسويات مع البنك المركزى، الأمر الذى يسهل اختراق الأسواق الإفريقية».
وقال «عبد الرحمن»، خلال كلمته بالمؤتمر، إنه «بعد عام من تحرير سعر الصرف ارتفعت نسبة تغطية الاحتياطي النقدي إلى الواردات السلعية إلى أكثر من 7 أشهر، مقابل 4% قبل قرار تحرير سعر الصرف، وأن قيمة الاحتياطي النقدي ارتفعت لتسجل 36.5 مليار دولار».
وأضاف أن «حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت 15.9% خلال العام المالى الماضى، لتسجل 21.7 مليار دولار، مقابل 18.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة، كما ارتفعت الصادرات ككل للناتج المحلى الإجمالى من 5.6% إلى 9.2%».
وأشار «عبد الرحمن» إلى أن صادرات السلع النصف المصنعة ارتفعت بمعدل 46.2% لتسجل نحو 4 مليارات دولار، كما ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 7.1% إلى 9.3 مليار دولار، كذلك فقد ارتفعت صادرات المواد الخام، منها القطن والفاكهة المجمدة إلى 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة 7%.
وأوضح أنه بعد تحرير سعر الصرف تراجعت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 13.7%، كما انخفضت واردات السلع المعمرة 27.9%، وانخفضت واردات السلع غير المعمرة بنسبة 8.7%.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، الاثنين، إن قرار تحرير سعر صرف العملة الذى اتخذه البنك المركزي منذ نحو العام أنقذ الاقتصاد المصري الذي كان يعانى مشكلات كبيرة نتيجة التأخر في اتخاذ قرارات إصلاحية، لافتًا إلى أن القرارات الجريئة التي تم اتخاذها تأخرت 40 عامًا.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلي أنه قبل تحرير سعر الصرف كانت البنوك تتعامل يومًا بيوم مع طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الهامة، وعلى رأسها القمح والمواد البترولية ومدخلات إنتاج الصناعة، مشيرًا إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف توفر النقد الأجنبي لدى البنوك، فتمكنت من فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الضرورية للسوق، كما تم القضاء على السوق السوداء للعملة.
وذكر «أبوالفتوح» أنه قبل تحرير سعر الصرف كان يتم دعم الدولار، وليس دعم الجنيه، لأن تثبيت سعر الصرف عند حد معين، كان يدفع البعض للاستسهال فى الاستيراد، وكانت مصر عبارة عن «مكتب استيراد كبير»، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت قيمة الصادرات بنحو 15%، وتراجع استيراد السلع الترفية والاستهلاكية.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن هناك عددًا من المعوقات، التي لابد من مواجهتها لإحداث زيادة كبيرة فى الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه على رأس المعوقات انخفاض ميزانية صندوق المساندة التصديرية إلى 2.6 مليار جنيه فى العام الحالى، بعد أن كان 3.7 مليار جنيه فى العام الماضى، مشيرًا إلى أن هناك تكاليف كبيرة على المصدرين المصريين فلابد من زيادة المساندة التصديرية لتشجيع حركة التصدير.
وأوضح «جمال الدين» أن المعوق الثانى هو تكلفة النقل الداخلي، التي ارتفعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن تكلفة النقل الداخلى تعيق التصدير بأسعار تنافسية، ومن ثم فلابد من مراجعة هذه التكاليف، ويضاف إلى المعوقات الفائدة الكبيرة على التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية.
وأكد «جمال الدين» أن الصادرات بصفة عامة ارتفعت خلال التسعة أشهر المنقضية من العام الجاري بنسبة 11%، لافتًا إلى أن كمية المصدر ارتفعت بنسبة تزيد على نسبة زيادة الصادرات بشكل عام، حيث ارتفعت الكمية المصدرة بنسبة 20% إلى 30%.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن هناك اتجاه شدد عليه البنك المركزى مؤخرًا، وهو ضرورة اتجاه البنوك لتمويل المشروعات الجديدة وإقراض الشركات بصفة عامة، بدلًا من توسع بعض البنوك فى الاستثمار بالأوراق المالية، مشددًا على أن الجهاز المصرفى يساند بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى سبيل ذلك يتم فى الوقت الراهن ضخ التمويلات لهذه المشروعات بفائدة 5% و7%.
وأوضح «القاضي»، خلال كلمته بمؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، أن البنوك قامت بضخ تسهيلات ضخمة لاستيراد السلع الأساسية والهامة منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، مؤكدًا أن مساندة البنوك للمشروعات من خلال ضخ القروض المناسبة سيعزز من حجم الإنتاج المحلي، مما يدعم حركة التصدير.