وزير المالية: ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 464 مليار جنيه بنسبة زيادة 32%

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة للإنفاق على العديد من بنود الموازنة، ومنها الأجور والدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تحقق من حصيلة يؤكد جهود وأداء العاملين المتميزين، الأمر الذي نتجت عنه زيادة الحصيلة الضريبية إلى 464 مليار جنيه، مقابل 352 مليار جنيه العام المالي الماضي «2016- 2017»، بنسبة نمو نحو 32%.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بعدد من قيادات وموظفي مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، بحضور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وعماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبدالستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب، وذلك بهدف مناقشة سير العمل بالمصلحة، وتطوير أداء المنظومة الضريبية وحفز العاملين على بذل المزيد من الجهد.
وأوضح «الجارحي» أهمية وضرورة تطوير العمل بكافة المصالح الإيرادية، وتوفير كافة الإمكانيات والسبل للعاملين بها للحصول على أداء متميز، وهو ما تقوم به وزارة المالية حاليا من توفير مناخ وبيئة عمل مناسبة، وتحديث الأجهزة لاستكمال منظومة ميكنة العمل بتلك المصالح، ما يعمل على توفير الوقت والجهد والحصول على قاعدة بيانات أكثر دقة ووضوحا، وتساعد على حصر المستهدفين من الضرائب.
وحول الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي «2017- 2018»، قال «الجارحي»: «إننا تخطينا 100% من الحصيلة المستهدفة، الأمر الذي يعكس الجهد المبذول من العاملين بالمصالح الإيرادية والمأموريات الضريبية التابعة لها»، مشيرا إلى أنه تم بالفعل وضع آليات حوافز العاملين وربط مكافآت العاملين بالحصيلة الضريبية، فكلما زادت الحصيلة الضريبية زاد العائد على الموظف، وهو ما يشكل حافزا للعاملين بالمصلحة على بذل المزيد من الجهد، بالإضافة إلى العمل بمبدأ «الثواب والعقاب» على كافة المستويات الوظيفية.
وأشار الوزير: «إننا نهتم بالرعاية الصحية والاجتماعية لكافة العاملين بمصلحة الضرائب في إطار الآليات القانونية، وبما يحقق مصالح العاملين».
من جانبه، أكد عمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الهدف من اللقاء هو الاستماع للمشكلات التي تواجه العاملين خلال أداء الأعمال سواء داخل المصلحة أو خارجها، موضحا أن وزارة المالية تدعم كل ما ييسر العمل داخل المصلحة.
وأضاف «المنير»: «إننا نعمل وفقا لخطة موضوعة طويلة الأجل وسياسات مدروسة، ويتم قياس النجاح بما يجب أن يتم، وليس بما تم على أرض الواقع، وهو جيد».
وأوضح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن مصلحة الضرائب تُعد أول مصلحة بوزارة المالية تطبق منظومة (GFMIS)، وربطها بحساب الخزانة الموحد (TSA)، كما حققت المصلحة التزاما أسهم في نجاح المنظومة، مشيدا بدور موظفي المصلحة في إنجاح وتطبيق المنظومة.
وفى نهاية اللقاء، وجّه وزير المالية الشكر والتقدير لكافة العاملين بمصلحة الضرائب على ما قدموه من جهد وأداء متميز، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب للارتقاء بمصلحة الضرائب.