وزير النقل: 90% من تجارة مصر تنقل بحرًا

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الخميس، إن النقل البحري يعد شريان الاقتصاد العالمي، وإن 90% من تجارة مصر تنقل بحرا، مؤكدا أن النقل البحري يلعب الدور الرئيسي في تجارة مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفال باليوم البحري العالمي 2017 والذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الخميس، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية.
وأشار «عرفات» إلى أن الاحتفال باليوم البحري العالمي هذا العام تحت شعار «الربط بين السفن والموانئ والإنسان» له أهمية كبيرة باعتباره الحدث الأهم والأبرز عالميا لصناعة النقل البحري، ويقام في مصر بالتوازي مع الاحتفالات التي تقام على مستوى العالم والمنظمة البحرية الدولية في هذا التوقيت من كل عام.
ولفت إلى أن الاحتفال يهدف إلى تحسين التعاون بين سلطات الموانئ والشحن البحرى وإقامة شراكة أوثق بين القطاعين ووضع معايير لسلامة وأمن وكفاءة الموانئ وسلطات الدولة الساحلية، بالإضافة إلى توحيد إجراءات الموانئ من خلال وضع إرشادات أفضل، موضحا أن النقل البحري هو شريان الاقتصاد العالمي، وإحدى ركائز التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم، لافتا إلى أن النقل البحري يلعب الدور الرئيسي والأساسي في تجارة مصر الدولية، حيث يتم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر عبر الموانئ المصرية، والتي تعد الحلقة الرئيسية في سلسلة النقل المتعدد الوسائط.
وأكد أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتطوير وتنمية مختلف قطاعات النقل وبصفة خاصة النقل البحري، قائلا إن الموانئ البحرية المصرية تلعب دورا كبيرا في نمو الاقتصاد القومي، لافتا إلى أنه تم وضع وتنفيذ استراتيجية مستقبلية للقطاع البحري اتساقاً مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، والتي تستهدف رفع كفاءة المنظومة البحرية بكافة عناصرها، وتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوى في الناتج القومي.
وذكر «عرفات» أن الوزارة تعمل على التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية للموانئ المصرية للدخول في نطاق الموانئ المضيفة للقيمة لتصبح موانئ لوجيستية والخروج عن نطاق الوظائف التقليدية للموانئ لتصبح موانئ محورية جاذبة للخطوط الملاحية.
وأشار الوزير إلى أن إحدى أهم أولويات وزارة النقل هى تطوير وتعظيم حجم الأسطول البحري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية على السفن المصرية بالتوازى مع إجراء التعديلات اللازمة بالحزمة التشريعية الحاكمة لصناعة النقل البحري لتذليل المعوقات، ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يعد الدعامة الأساسية لنجاح المنظومة.