بعد تصريحات ترامب.. ما مصير المساعدات الأمريكية لمصر ؟ (تقرير)

«سندرس استئناف المساعدات العسكرية لمصر»، هكذا أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على سؤال في مستهل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، عن مصير 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية قررت الحكومة الأمريكية حجبها عن مصر، بجانب حرمان القاهرة من مساعدات اقتصادية قدرها 95.7 مليون لمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
ورغم وعد «ترامب»، فإن حجب أو استئناف المساعدات الأمريكية ينظمه قانونان سنهما الكونجرس الأمريكي عام 1997 ويعرفا بقانون «ليهي»، الذي قدمه السيناتور باتريك ليهي، ويخدمان نفس الهدف لمنع وزارتي الخارجية والدفاع من استخدام أموال «دافعي الضرائب» الأمريكية لتوفير التدريب والمعدات لقوات الأمن الأجنبية التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان.
كما يهدف القانون إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات من خلال شرط «الإصلاح» الذي يسمح للبلد أو المؤسسة باستعادة الأهلية للحصول على مساعدة الولايات المتحدة بعد محاسبة المخالفين.
وحدد القانون الأمريكي، الجهات التي لها الحق في تقييم خطوات الإصلاح، وهما وزارتي الخارجية والدفاع من خلال رفع تقرير يشرح إجراءات المحاسبة الفاعلة لمنتهكي حقوق الإنسان التي اتخذتها البلد أو الجهة التي تم حجب أو منع المساعدات عنها، فيما ترك القرار الأخير لاستئناف المساعدات في أيدي نواب الكونجرس.
وجاء نص القانون: «لا ينطبق الحظر الوارد في الفقرة الفرعية (أ) إذا قرر الأمين اللجنة المعنية بالعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب واللجان المعنية بأن حكومة ذلك البلد تأخذ خطوات فعالة لتقديم المسؤولين عن وحدة قوات الأمن إلى العدالة».
ويسمح قانون «ليهي» الخاص بوزارة الدفاع بالاستثناءات إذا كانت المعدات الأمريكية أو غيرها من المساعدات ضرورية للمساعدة في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث أو غيرها من حالات الطوارئ الإنسانية أو الأمن الوطني.
وأدرج «الكونجرس» في الاعتماد السنوي لوزارة الخارجية لغة تحظر تقديم المساعدة لأي وحدة من قوات الأمن في بلد أجنبي إذا كان لدى وزير الخارجية معلومات موثقة تفيد بأنها قد ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، والتي تشمل التعذيب والقتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري والاغتصاب ويتم فحص الحوادث على أساس واقعي محدد.
وتشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن التقارير التي يتم بموجبها حجب أو استئناف المساعدات تبدأ من بلد المؤسسة، حيث تقوم السفارة الأمريكية بإجراء تحريات قنصلية وسياسية وغيرها حول الأمن وحقوق الإنسان، وفي أغلب الأحيان، يقوم محللون في وزارة الخارجية، بتقييم وتقييم المعلومات المتاحة عن سجلات حقوق الإنسان للمؤسسة والفرد، ومراجعة مجموعة كاملة من السجلات المفتوحة المصدر والمصنفة.
وتؤكد «الخارجية» الأمريكية أنه يمكن استئناف المساعدات عندما تقرر الإدارات أن حكومة ذلك البلد اتخذت، أو تتخذ، تدابير فعالة لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ويمكن أن تشمل هذه التدابير تحقيقات محايدة وشاملة، والمحاكمات أو الإجراءات الإدارية، وتطبيق والحكم المناسب للجريمة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر.
وأفاد تقرير لجهاز أبحاث الكونجرس في مارس 2017 بأن الولايات المتحدة قدمت لمصر مساعدات خارجية بين عامي 1948 و2016 بقيمة 77.4 مليار دولار بينها 1.3 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات عسكرية منذ عام 1987.