اضرابات وتظاهرات متوقعة الثلاثاء في فرنسا احتجاجا على تعديل قانون العمل

تشهد فرنسا الثلاثاء اضرابات وتظاهرات احتجاجا على ادخال تعديلات على قانون العمل يريدها الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي يواجه اول تعبئة اجتماعية معارضة تترافق مع اصراره على فرض هذه الاصلاحات الحساسة.
وسيكون يوم الاحتجاجات هذا اختبارا للنقابيين المنقسمين بشدة حول الموقف من قانون العمل الذي تطرحه السلطة التنفيذية. وبين المركزيات النقابية الثلاث تتبنى نقابتا «فورس اوفريير (اف او)» و«سي اف دي تي» موقفا نقديا ازاء الاصلاح المقترح، لكنهما لم تدعوا للتظاهر في موقف يتعارض مع قسم من قواعدهما.
اما «الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)» فقد دعت إلى التظاهر الثلاثاء ضد مشروع قانون العمل الجديد الذي ترى انه «يعطي ارباب العمل سلطات كاملة». ويتوقع ان تنظم اضرابات في قطاعي النقل الجوي وسكة الحديد. ودعي الموظفون والطلبة والتلامذة للمشاركة في الاحتجاجات.
من جهته دعا زعيم اليسار المتشدد جان-لوك ميلانشون الذي يعتبر المعارض الرئيسي لماكرون بحسب آخر استطلاع، إلى التظاهر في 23 ايلول/سبتمبر ضد ما وصفه ب «الانقلاب الاجتماعي».
وقال فيليب مارتينيز الامين العام لنقابة «سي جي تي» الاحد لصحيفة لوباريزيان، انه «تم تحديد اكثر من 180 موقع تظاهر» وراى في ذلك مؤشر «غليان وغضب كبيرين جدا».
لكن الرهان كبير حيث ان الاحتجاجات الاجتماعية الكبرى السابقة ضد اصلاح سوق العمل الذي قرره الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند في 2016 أو اصلاح انظمة التقاعد في 2010، لم تفلح في جعل الحكومة حينها تغير موقفها.
وتتوافق التعديلات المقترحة مع رغبات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل بها حوالي نصف الاجراء في فرنسا، ومن ابرز هذه التعديلات تحديد سقف التعويضات في حال وقوع خلاف، وتقليص مهلة تقديم تظلم، وامكانية التفاوض دون مشاركة نقابة في الشركات التي تشغل اقل من 50 اجيرا.
وتبنت السلطة التنفيذية الاجراء السريع بالنسبة لادخال هذه التعديلات ما يتيح لها تقرير محتوى الاصلاح دون المرور بنقاش برلماني.
-«كسالى»- والهدف المعلن لماكرون هو منح مزيد من المرونة للشركات وتشجيعها على التوظيف في وقت تبقى فيه نسبة البطالة عالية. وتبلغ هذه النسبة 9،5 بالمئة من الفئات القادرة على العمل مقابل معدل بطالة في اوروبا نسبته 7,8 بالمئة.
كما يهدف إلى استعادة ثقة المانيا التي تطالب منذ فترة طويلة باصلاحات هيكلية في فرنسا.
ولا ينوي الرئيس الفرنسي التنازل عن هذا الاصلاح الذي شكل احد الوعود الكبيرة لحملته الانتخابية.
واكد الجمعة انه «باق على تصميمه المطلق ولن يتنازل عن شيء للكسالى (..) أو المتطرفين» وذلك بعد اسابيع قليلة من تعبيره عن الاسف لان «الفرنسيين يكرهون الاصلاحات».
ورد فيليب مارتينز امين عام «سي جي تي» قائلا «من يعني الرئيس حين يقول انه لن يتنازل عن شيء للكسالى؟ (هل يقصد) هؤلاء الملايين من المحرومين من العمل أو العاملين باوضاع هشة؟».
وتعتبر النقابات هذا الاصلاح لقانون العمل عبارة عن «اعادة نظر» في حقوق الاجراء وسيشكل الاحتجاج عليه الدافع الاساسي لتعبئة الثلاثاء. لكن هناك اصلاحات أخرى معلنة تثير القلق ايضا، مثل خفض المساعدات الشخصية للسكن، أو تجميد مؤشر احتساب اجور العاملين في الوظيفة العامة، أو تقليص اعداد الموظفين.
والامر لن يكون سهلا بالنسبة لماكرون الذي شهدت شعبيته تراجعا كبيرا منذ انتخابه خصوصا بعد «صيف صعب في مجال الاستطلاعات»، بحسب ما قال المحلل السياسي جان-دانيال ليفي.
من جانبه قال فريدريك دابي المدير العام المساعد في معهد ايفوب للاستطلاعات «ان الشعور بان الاصلاح ليس عادلا بدأ يترسخ، وهذا ليس مؤشرا جيدا» لماكرون.
واضاف ان الرهان يتمثل في «عدم التنازل مع بداية الولاية الرئاسية حتى لا يعطي اشارة سيئة لناخبيه». لكن عليه ايضا ان يكون «يقظا» حتى لا يتحول الغضب إلى «احتجاج شامل على عمل الدولة».