كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات قيام عدد من القيادات التنفيذية بالغربية وعلى رأسهم المحافظ بإهدار المال العام وتوزيع إيرادات بعض الهيئات على قيادات المحافظة بالمخالفة للقانون. وتقدم أحمد صلاح زيدان، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ببلاغين للمحامي العام لنيابات الأموال العامة ضد محافظ الغربية وعدد من المسؤولين يتهمهم فيها بالاستيلاء على المال العام وإهداره وقيد البلاغين تحت أرقام 71 و72 بنيابة الأموال العامة بمحكمة استئناف طنطا، حيث جاء البلاغ الأول ضد محافظ الغربية ومدير عام الشؤون القانونية للمحافظة بشأن ما ورد بكتاب الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة العامة للرقابة المالية على محافظة الغربية رقم 36 في 22-1-2017 ورفقه تقرير فحص الجهاز لصندوق تحسين الخدمة المرورية بديوان عام محافظة الغربية والذي أورد عدة مخالفات بالصندوق وأن المحافظة استمرت في مخالفتها، وانتهى الرأي إلى ضرورة إيقاف العمل باللائحة المالية لصندوق تحسين الخدمة المرورية بمحافظة الغربية وإجراء تسوية جميع إيراداتها الناتجة عن حصيلة رفع إيواء المركبات إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة. وأضاف تقرير لاحق للجهاز المركز وجود مخالفات في التعاقد مع إحدى الشركات لرفع السيارات والتعاقد المباشر مع شركات التأمين لاستغلال الأكشاك الموجودة بالأحكام المرورية وصرف مكافآت وحوافز للعاملين بالمشروع بدون وجه حق ومخالفات أخرى مذكورة بالتقرير. كما ورد كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 28 في 20-11-2015 عن مراجعة مستندات ديوان عام محافظة الغربية عن الأشهر من يوليو حتى أكتوبر 2014 والمنتهي إلى صرف مكافآت وحوافز بالزيادة دون وجه حق لبعض قيادات محافظة الغربية بالمخالفة لقرار وزير التنمية المحلية بلغ ما أمكن حصره 349549 طبقا لما ورد تفصيلا بالتقرير ومازال المسؤولون يصرفون هذه المبالغ حتى تاريخه من الحسابات المذكورة. كما جاء بتقرير الجهاز المركزي أنه تم التعاقد من قبل المحافظ بالأمر المباشر مع الشركات ولا يوجد مبررات تعاقد مع تلك الشركات لرفع السيارات المخالفة، حيث إن الأوناش المملوكة للمحافظة بحالة جيدة وعددهم 9 سيارات و200 كلابش جديد في حين أن الشركة المتعاقدة مع المحافظة وفرت 5 أوناش فقط لا غير بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة، والبلاغ الثاني ضم له المحامي مدير إدارة المواقف بالمحافظة، والذي أكد فيه أن المحافظة خالفت تعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات وضربت به عرض الحائط، بتوزيع النسب المقررة لحساب مشروع المواقف والتي توازي 100% أي أنه مايتم تحصيل من خلال المواقف بالغربية يتم توزيعه على المسؤولين بالمحافظة، ما يؤكد حصول المسؤولين بالمحافظة على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون واستيلائهم على المال العام للدولة دون وجه حق بالإضافة لعدم قانونية اللائحة التي يتم الصرف على أساسها. صورة ضوئية من المستندات
