قضية ازدواج الجنسية قد تطيح بمسؤول كبير في الحكومة الأسترالية

أثيرت مجددا قضية ازدواج الجنسية على أعلى مستوى في الحكومة الأسترالية، الاثنين، بعد أن قال بارنابي جويس، نائب رئيس الوزراء، الاثنين، إنه ربما يحمل أيضا الجنسية النيوزيلندية وإنه طلب من المحكمة العليا النظر في هذه القضية.
وكان جويس أحدث سياسي أسترالي يقول إنه ربما يتأثر لأنه يحمل جنسية دولة أخرى. وينص الدستور الأسترالي على أن أعضاء البرلمان لا يمكن أن يكونوا مواطنين في دولة أخرى.
واستقال عضوان من البرلمان، كلاهما من حزب الخضر، هذا الشهر، بعد اكتشاف أنهما يحملان جنسية دولة أخرى دون علمهما بسبب ولادتهما خارج البلاد.
وقال جويس إن المفوضية العليا النيوزيلندية أبلغته بأنه من الممكن أن يكون حاملا للجنسية النيوزيلاندية، حيث إن والده ولد هناك.
وبموجب قانون نيوزيلندا، فإن أي شخص ولد في خارج البلاد لأب نيوزيلندي في الفترة بين عامي 1949 و1978 فإنه يعتبر تلقائيا «مواطنا نيوزيلانديا».
وقال جويس: «لقد صدمت عندما تلقيت هذه المعلومات.. لقد كنت دائما مواطنا أستراليا».
وولد جويس في أستراليا. وقال إنه حصل على المشورة من الممثل القانوني للحكومة الأسترالية بأنه مؤهل للجلوس في البرلمان.
وقال رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول إنه لن يطلب من جويس، زعيم الحزب الوطني المشارك في الائتلاف الحاكم، التنازل عن منصبه حتى تنظر المحكمة العليا في وضعه.
يذكر أن حكومة تيرنبول الائتلافية تمتلك أغلبية بمقعد واحد فقط في مجلس النواب.