أستراليا تشدد من قواعد الحصول على الجنسية وتشترط إجادة الإنجليزية

علن رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تيرنبول، الخميس، أن بلاده ستجعل حصول المهاجرين على الجنسية أمر اكثر صعوبة، حيث بات على المتقدمين للحصول عليها إظهار مهارات متقدمة في اللغة الإنجليزية واجتياز اختبارات أخرى ضمن عملية إصلاح كبرى لإصدار التأشيرات وعملية الهجرة.
وقال تيرنبول إن اختبار المواطنة يجب أن يعكس "القيم الأسترالية"، مضيفا أن ذلك "سيعزز المواطنة من أجل أستراليا أقوى".
وتابع: "من يتطلعون إلى المواطنة عليهم أن يكونوا أكفاء في الإنجليزية".
وسيحتاج المتقدمون الجدد للحصول على المواطنة اجتياز اختبار صارم للغة يشمل اختبار قراءة وكتابة واستماع وتحدث.
كما سيتم استجواب المتقدمين في قضايا مثل العنف الأسري وما إذا كانوا يعتقدون أنه من الجيد لشخص ما أن يتعدى على زوجته.
وسيتناول الاختبار أيضا مواضيع مثل زواج الأطفال وختان للإناث. وقال تيرنبول إن هذه الأسئلة "مهمة لتعزيز قيمنا".
وبموجب القواعد الجديدة، يجب أن يكون المتقدمون عاشوا في البلاد لمدة أربع سنوات كمقيم دائم.
ويشار إلى أن أستراليا لديها واحدة من أعلى مستويات الهجرة في العالم، حيث أن واحدا من بين كل أربعة أستراليين ولد في الخارج أو ولد أحد أبويه في دولة أخرى.
وجاء إعلان تيرنبول عن إجراءات الجنسية، بعد يومين فقط من وضعه شروط أكثر صرامة للحصول على تأشيرة دخول البلاد، وذلك بالنسبة للعمال المهرة القادمين من الخارج.
وقال تيرنبول إن التغييرات ستضمن أن يكون "المهاجرين جزءا من المجتمع الاسترالي ويتم انخراطهم فيه حتى يصبحوا جزءا من المجتمع".
من ناحية أخرى، قال وزير الهجرة، بيتر دوتون، إنه من المقرر أيضا أن يكون هناك المزيد من عمليات التفتيش الشرطية على المتقدمين للحصول على الجنسية. وقال إن التغييرات لا تستهدف أي دين بعينه، بل مواقف معينة.
وقال في حديث مع شبكة التلفزيون "سيفين": "إنها موجهة لأشخاص محددين، قد يعتقدوا أن العنف الأسري هو أمر مقبول. حسنا، إنه ليس كذلك".
ويشار إلى أن العنف الأسري يعتبر من القضايا الرئيسية في أستراليا، حيث تتعرض واحدة من بين كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي، بحسب بيانات جماعات حقوقية، إلا أن المعدل أعلى في مجتمعات غير المهاجرين.
من جانبها، قالت جماعة "جيت أب" (أي انهض) الناشطة، إن حكومة تيرنبول المحافظة "تتهم جميع المهاجرين.. بعدم التمسك ببعض الافكار عن القيم الاسترالية".
من ناحية أخرى، قالت بيني وونج، الزعيمة البارزة في حزب العمال المعارض، إنها لا يمكنها أن تفهم الحاجة إلى تطبيق التغييرات.
وقالت لمحطة إذاعة "إيه بي سي": "إذا كانت قواعد اللغة الانجليزية هي الاختبار، فقد يكون هناك بضع نواب في البرلمان الذين قد يعانون".
وقالت وونج، وهي عضوة في مجلس الشيوخ: "يبدو الأمر غريبا قليلا بالنسبة لي أن تسألوا الناس فعلا عما إذا كانوا سوف يمتثلوا للقانون، في الوقت الذي قد تعهدوا فيه بالفعل بالامتثال للقانون".
كما اتهمت تيرنبول بالاعلان عن الإجراءات الجديدة، لتحقيق مكاسب سياسية.
وكانت شعبية تيرنبول شهدت تراجعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة.
كما واجه سلسلة من الهجمات من رئيس الوزراء السابق توني أبوت، الذي أطاح به تيرنبول في عام 2015.