رئيس فنزويلا يؤكد سلطات الهيئة التشريعية الجديدة الواسعة

أقر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بالجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي بوصفها أقوى مؤسسة بالدولة، وذلك في أول ظهور له في تلك الهيئة التشريعية التي بدأت أعمالها قبل ستة أيام وسط انتقادات واسعة.
وقال مادورو خلال كلمته أمس الخميس «بصفتي رئيسا للدولة، فإنني أخضع نفسي لسلطات هذه الجمعية التأسيسية»، وأضاف «وإني لأقر بسلطاتها المطلقة السيادية والأصيلة والهائلة».
وأثار انتخاب الجمعية المؤلفة من 545 عضوا انتقادات دولية لتجريدها الكونجرس، الذي تغلب عليه المعارضة، من سلطاته. ويقول منتقدوها إن انتخابها رفع أي قيود متبقية على سلطة الرئيس.
وقال مادورو إن الجمعية التأسيسية هي السبيل الوحيد لضمان السلام والرخاء في البلاد بعد اضطرابات واحتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أربعة أشهر مما أدى إلى سقوط أكثر من 120 قتيلا.
وفي كلمة تخللها تصفيق حاد من أعضاء الجمعية، دعا مادورو إلى إطار حكم جديد يهدف إلى «تنقيح دستور 1999».
ووجه حديثه لرئيسة الجمعية التأسيسية وحليفته الوثيقة ديلسي رودريجيز «سيدتي الرئيسة.. أنا في خدمتكم التامة».
ورسخت الجمعية الجديدة في أولى جلساتها في الخامس من أغسطس آب مخاوف المعارضة من سعيها لتعزيز قبضة مادورو على السلطة عندما أقالت النائبة العامة لويزا أورتيجا، معارضته الرئيسية داخل الائتلاف الاشتراكي الحاكم. وصدر أمر بمحاكمتها.
واتهمت أورتيجا الرئيس بانتهاك حقوق الإنسان بعد أن بدأت المحكمة العليا الموالية له في إلغاء قوانين كان قد أقرها الكونجرس هذا العام. وتختبئ أورتيجا الآن وتنتقل من منزل لآخر. وأبلغت رويترز في وقت سابق أمس الخميس بأنها تخشى على حياتها.
واختير طارق صعب، محقق حقوق الإنسان، ليحل محل أورتيجا بعد انتقاد ما وصفه «بتواطؤها وسلبيتها» في وجه إراقة الدماء خلال الاحتجاجات. وتتهم المعارضة صعب بتجاهل انتهاكات الحكومة.
وقال مادورو خلال كلمته أمس «هذه الجمعية ولدت ولادة عنيفة». وصفق الحضور بقوة حين وعد بحبس من شاركوا في احتجاجات شابها العنف.