«العلاج الطبيعي» تطالب «الجبلى» بإنهاء التوتر مع «الأطباء».. وتتهم «البشريين» بمحاربتهم في الرزق

طالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي اليوم الثلاثاء الدكتور «حاتم الجبلي»، وزير الصحة، بالتدخل للقضاء على ما أسمته "بؤر التوتر" مع الأطباء البشريين في المستشفيات التعليمية، مؤكدة أن الأطباء المتخصصين في الروماتيزم والتأهيل يحتلون مواقع أخصائيي العلاج الطبيعي ويحاربونهم في أرزاقهم.
لكن نقابة العامة للأطباء أكدت أنها سوف تقدم بداية الأسبوع المقبل ملفا بمخالفات ارتكبها بعض أخصائيي العلاج الطبيعي، ويتضمن كتابة الروشتات وتشخيص الحالات المرضية ووصف الدواء للمريض، منبهة إلى أنهم يخالفون نص قانون النقابة نفسها والذي يحظر الكشف على المريض أو وصف الدواء له.
وقال الدكتور «أحمد إمام»، مدير نقابة الأطباء ل«المصري اليوم»: سوف نقدم بلاغا ضد نقابة العلاج الطبيعي بسبب انتحال أعضائها صفة طبيب من خلال استخدام لقب "دكتور"، منبها إلى أن أعضاء النقابة لا يحق لهم استخدام أي لقب أو صفة توحي بأنه يعالج المرضى أو يحدد نوع الدواء أو الحالة المرضية أو كتابة الأبحاث الطبية، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الذي يحظر عليهم ذلك.
ومن المقرر أن تقدم نقابة العلاج الطبيعي مذكرة تفصيلية بما أسمته "مخالفات قانونية" يرتكبها أطباء الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، تتمثل في مخالفة أحكام المحكمة الإدراية العليا التي قضت بضرورة فصل أقسام العلاج الطبيعي عن قسم "الروماتيزم والتأهيل" وفتاوى مجلس الدولة الصادرة في هذا الشأن.
ومن جانبه، قال الدكتور «سامي سعد»، القائم بأعمال نقيب العلاج الطبيعي ل«المصري اليوم»: "لن نتهاون في الدفاع عن حقوقنا المشروعة، فالأطباء يسعون إلى إقصائنا ويترأسون أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات بالمخالفة للقانون فضلا استئثارهم بالقدر الأكبر من قيمة التذاكر التي ييقطعها المرضى".
وأضاف: "انتهينا من إعداد مذكرة تفصيلية بمخالفات الأطباء لتقديمها لوزير الصحة "، مشيرا إلى أن المذكرة تتضمن عدة مطالب من بينها ضرورة رفع دور إدارة العلاج الطبيعي إلى إدارة مركزية، أسوة بالصيادلة وأطباء الأسنان خاصة وأن عدد الممارسين للمهنة يصل إلى ستة وثلاثين ألفا.
كما تطالب المذكرة بتطبيق القانون واحترام أحكام القضاء التي تقضي بفصل العلاج الطبيعي عن "الروماتيزم والتأهيل".
واستنكر سعد بشدة ما أسماه ب"الصراع على جيوب المرضى الذي يؤججه الأطباء البشريون" قائلا :"إنهم يسعون إلى السطو على مهنة العلاج الطبيعي وهو ما سنتصدى له بكل قوة من خلال القانون والمستندات".