مؤتمرات إنهاء الحرب السورية تنتهي للاشيء (تسلسل زمني)

انطلقت في جنيف، الإثنين، الجولة سابعة من المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة، وسط آمال بإمكانية تحقيق أي تقدم في العملية السياسية، لإنهاء الحرب المستمرّة منذ 6 سنوات.
وتجاوز عدد القتلى في سوريا منذ 2011 أكتر من نصف مليون شخص، نتيجة القصف المتبادل بين نظام بشار الأسد المدعوم بقوات روسية وإيرانية، وبين الفصائل الإسلامية المسلحة.
وعُقدت مؤتمرات عدة في جنيف وفيينا وموسكو وأستانة، لبحث إمكانية انتقال سياسي يوقف الحرب، لكنها لم تنجح في تقريب وجهات النظر بين المعارضة والنظام.
«المصري اليوم» ترصد أبرز المؤتمرات السياسية التي حضرتها الحكومة والمعارضة ودول عربية وغربية، لإيجاد حلول تُنهي الحرب السورية.
مؤتمر جنيف 1
عُقد بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف، في الفترة من 1 يونيو إلى 5 يوليو 2012، ودعا إليه كوفي أنان، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، آنذاك، بحضور «مجموعة العمل من أجل سوريا» وهم: الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية روسيا، وتركيا، والصين، وفرنسا، وقطر، والعراق، والكويت، وبريطانيا، وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، وممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وترأس المؤتمر كوفي أنان.
وخرج المؤتمر بتوصيات منها التزام جميع الأطراف بوقف دائم للعنف المسّلح بكافة أشكاله، وضرورة تعاون الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا بهدف المضي قٌدمًا بتنفيذ الخطة وفقًا لولاية البعثة، ووضع نقاط العملية الانتقالية في سوريا وتشمل: إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة، الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد، ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني، وإعادة النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
مؤتمر جنيف 2
عُقد بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف، في يناير 2014، حضره الائتلاف الوطني السوري المعارض برئاسة أحمد الجربا، وبرهان غليون، ووفد يمثل النظام السوري برئاسة وزير الخارجية، وليد المعلم، وممثلين عن 40 دولة، والمبعوث الدولي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، وممثل لروسيا، وآخر للولايات المتحدة الأمريكية.
وفشل المؤتمر بسبب خلافات بين وفدي الحكومة والمعارضة، إذ أصر المعارضون مناقشة هيئة الحكم الانتقالي، وأصر وفد الحكومة مناقشة قضية الإرهاب. وتم الاتفاق في النهاية على جدول أعمال لجولة ثالثة وافق عليها الطرفان، ويتضمن أربع نقاط: «العنف، الإرهاب، هيئة الحكم الانتقالي والمؤسسات الوطنية، والمصالحة الوطنية». واعتذر الأخضر الإبراهيمي للشعب السوري بعد المؤتمر: «نأسف على عدم تحقيق شيء في المفاوضات بجنيف».
مؤتمر موسكو الأول
عُقد باالعاصمة الروسية موسكو، في يناير 2015، بحضور ممثلين لائتلافات معارضة ومستقلون، ووفد ممثل للنظام السوري برئاسة بشار الجعفري، سفير سوريا في الأمم المتحدة.
خرج المؤتمر بوثيقة «مبادئ موسكو» تضمنت 10 نقاط: «الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها، مواجهة الإرهاب الدولي بكل أشكاله ومظاهره، حل الأزمة في سوريا بطرق سياسية سلمية على أساس وفاق متبادل وبناء على مبادئ بيان جنيف عام 2012، تقرير مصير سوريا على أساس إدلاء الشعب السوري بإرادته بطريقة حرة وديموقراطية، عدم قبول أي تدخل خارجي في الشؤون السورية، الحفاظ على استمرارية أداء مؤسسات الدولة، ضمان السلام الاجتماعي عن طريق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب السوري في الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد، سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه، ورفض أي وجود عسكري أجنبي في أراضي سوريا من دون موافقة حكومتها».
ورفض الائتلاف الوطني لقوى الثورة، وجماعات معارضة، الوثيقة، لأنها تؤدي لبقاء بشار الأسد في الحكم، وتحفظت الأمم المتحدة أيضا على المؤتمر لأنه «لم يأت بأية نتائج ملحوظة».
مؤتمر موسكو 2
عُقد بالعاصمة الروسية موسكو، في أبريل 2015، وحضره ممثلين عن المعارضة والحكومة، ولم يخرج بأية قرارات. وقال الوفد المعارض، إن المؤتمر بمثابة لقاء تشاوري، لم يخرج بأي شيء، بسبب عدم تعاطي وفد النظام مع مطالب المعارضة.
مؤتمر فيينا 1
عُقد بمدينة فيينا بالنمسا، في أكتوبر 2015، برعاية الأمم المتحدة، حضرته الصين، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيران، والعراق، وإيطاليا، والأردن، ولبنان، وعمان، وقطر، وروسيا، والسعودية، وتركيا، والإمارات، وبريطانيا، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة.
وخرج المؤتمر بمجموعة من النقاط بعد مشاورات عدة منها: «وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية، مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني، ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة، والاتفاق على ضرورة هزيمة تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي»
مؤتمر فيينا 2
عُقد في فيينا، برعاية الأمم المتحدة، وبحضور الدول التي شاركت في «فيينا 1»، واتفق المشاركون على أن مفاوضات السلام ستستبعد أي طرف من أطراف الصراع السوري يخرق هدنة وقف إطلاق النار، وتشكيل فريق لمراقبة الهدنة في سوريا بغرض تحويلها إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وضرورة إيصال المساعدات.
مؤتمر جنيف 3
عُقد في يناير 2016، تحت رعاية المبعوث الأممي لسوريا، حضره وفد من المعارضة يرأسه أسعد الزعبي أحيانا، ومحمد علوش أحيانا أخرى، ووفد يمثل النظام السوري يترأسه بشار الجعفري، والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ووزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإيران بصفة استشارية.
ولم يُحقق المؤتمر أي نتيجة، رغم استمرار المحادثات ما يقرب من 5 أشهر.
مؤتمر أستانة
عُقد في العاصمة الكازاخية أستانة، في يناير 2017، تحت رعاية روسيا، وحضره وفود من تركيا وإيران وروسيا والأمم المتحدة، ووفد من المعارضة السورية من ممثلين عن 14 فصيلاً عسكرياً بينهم «فيلق الشام، جيش الإسلام، صقور الشام»، برئاسة محمد علوش، ووفد من النظام السوري، يرأسه بشار الجعفري، ممثل النظام في الأمم المتحدة.
وأكدت دول روسيا وإيران وتركيا دعمها للحلول السياسية في سوريا، وإقامة آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مع مواصلة محاربة تنظيمي داعش وجبهة النصرة وتمييزهما عن قوى المعارضة، وضرورة وصول المساعدات، ومشاركة المعارضة المسلحة في مفاوضات جنيف.
لكن المعارضة المشاركة في المحادثات تحفظت على البيان الختامي للمؤتمر، وقال محمد علوش، رئيس وفد المعارضة، إن المؤتمر كان يبحث وقف إكلاق النار وليس تسوية الأزمة بوجود إيران، لأنها جزء كبير من المشكلة وليست جزءاً من الحل، والمعارضة ترفض أي دور لإيران كضامن ولن تعترف بدورها في مستقبل سوريا.