«الزراعة» تعلن بدء تلقي طلبات قروض مشروع «إحياء البتلو» الأربعاء

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه تقرر بدء تلقي طلبات قروض مشروع «إحياء البتلو» لشباب الخريجين والمربيين، بجميع فروع البنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية الأربعاء القادم، خاصة بعد تلك التيسيرات والإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لتشجيع الفئات المستهدفة من هذا المشروع، مشددة على أن المشروع يستهدف زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء والسيطرة على انفلات الأسعار وتحقيق أعلي عائد للمربين.
وطالبت نائب وزير الزراعة، الفئات المستفيدة وشباب الخريجين والمربيين، بضرورة التقدم للاستفادة من قرض مشروع البتلو، موضحة أن قرار دعم مشروع البتلو في إطار حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الدعم للفئات المستهدفة من هذا المشروع، سواء كانوا من المربيين أو شباب الخريجين، الذين لا تتوافر لديهم المقدرة المالية لشراء رؤوس البتلو.
وأكدت منى محرز، أن المشروع القومي لإحياء البتلو سيساهم في تحقيق نهضة في مجال تنمية الثروة الحيوانية في مصر، حيث أن الحكومة حريصة على التيسير على المربين للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر، والدليل على ذلك موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تعديل الغرض من قرض مشروع البتلو، وموافقة وزارة التموين على توفير كميات من الردة للمربين المستفيدين، مناشدة المربيين بضرورة التواصل مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الخط الساخن (19561)، والذي تم تخصيصه لتلقى شكاوى وطلبات المربيين.
وأضافت «محرز» إن وزارة الزراعة، ممثلة في البنك الزراعي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع الثروة الحيوانية، انتهت من إجراء التعديلات الجديدة لقواعد صرف قروض مشروع «البتلو»، والتي عرضها الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووافق عليها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، تمهيدا للبدء في تطبيقها، على أن تكون مدة القرض عام بحد أقصى أو خلال دورة تربية للماشية، وحد أقصى 5 ملايين جنيه للقرض الواحد.
يأتي ذلك بعد موافقة رئيس الوزراء على التعديلات الجديدة على المشروع والتي شملت تغيير الغرض المخصص لمشروع إحياء البتلو من شراء أعلاف «علائق تسمين» إلى شراء رؤوس حيوانات التسمين، بالإضافة إلى العلائق، على أن يكون الحد الأقصى لفئات التمويل للمنشآت الفردية والشركات والجمعيات التعاونية هو 5 ملايين جنيه، ومليون جنيه كحد أقصى لصغار المربين وشباب الخريجين، بفائدة 5% فائدة بسيطة ومتناقصة شاملة المصاريف الإدارية.
وشملت التعديلات الجديدة، القواعد التنفيذية للمشروع القومي لإحياء البتلو، ومنها أن يكون الغرض من التخصيص هو منح تمويل ميسر للمقترضين بغرض شراء رؤوس حيوانات التسمين والعلائق اللازمة لتسمينها سواء أبقار أو جاموس، وذلك لتوفير اللحوم الحمراء، على أن يتم تطبيق المشروع بكافة فروع البنك الزراعي المصري بمختلف المحافظات.
وتتضمن القواعد الجديدة أن الفئات المستهدفة وهي صغار المربين وشباب الخريجين من الجنسين ويتم تمويل هذا الفئة حتى 20 رأس، بينما تشمل الفئة الثانية والثالثة المنشآت الفريدة والشركات بأنواعها لكبار المربين، والجمعيات التعاونية لإنتاج وتنمية الثروة الحيوانية، مشددة على أنه في حالة تأخر العميل عن السداد يتم احتساب الفائدة على أساس سعر الفائدة العادية غير المدعمة، اعتبارا من تاريخ استحقاق القرض وحتى تاريخ السداد الفعلي.
كما شملت القواعد الجديدة للفئات التسليفية للرأس الواحدة، في حالة الشراء، مساهمة العميل في قيمة شراء الرؤوس بنسبة 75% من قيمة الرأس، بحد أقصى 7500 جنيه، وفى حالة التغذية، أن تكون قيمة تمويل الأعلاف والأمصال اللازمة للرأس الواحدة بحد أقصى 5 آلاف جنيها للرأس.
وتحددت آلية الصرف طبقا لرغبة العميل سواء لشراء الرؤوس أو التغذية أو كليهما معا، بأنه بالنسبة لتمويل شراء رؤوس لعدد 10 رؤوس فأقل يتم الصرف دفعة واحدة، وأما في حالة التمويل لشراء أكثر من 10 رؤوس من الأسواق يتم صرف التمويل على دفعات على ألا تزيد الدفع من البنك.
وتضمنت آلية الصرف بالنسبة لتمويل التغذية، أن يتم الصرف على دفعتين، بواقع 50% من قيمة التمويل بعد المعاينة على الطبيعة الواحدة عن قيمة 10 رؤوس، ويتم التأمين عليها، إلى أن يتم صرف قيمة التمويل بالكامل، وفى حالة الشراء من مزارع أو شركات يتم الصرف بموجب شيك، والتأكد من وجود رؤوس الماشية والتأمين عليها ضد مخاطر النفوق والذبح الاضطراري والسطو والسرقة والحريق وخيانة الأمانة والأمراض الوبائية، بينما يتم صرف الدفعة الثانية من قيمة التمويل بعد مرور 3 شهور من صرف الدفعة الأولى وبعد إجراء المعاينة الفعلية على الطبيعة والتي تؤكد وجود رؤوس الماشية التي تم تمويلها في حظيرة ومزرعة المربى.
وحددت القواعد الجديدة لصرف قروض مشروع «البتلو»، المتعلقة بالفئة الأولى من صغار المزارعين وشباب الخريجين، هي ضرورة وجود محضر معاينة بما يفيد توافر وصلاحية المكان والمساحة المناسبة لتنفيذ المشروع محل التمويل معتمدة من اللجنة المشكلة من مسؤول الائتمان بالبنك الزراعي المصري، ومسئول هيئة الخدمات البيطرية ومسئول قطاع تنمية الثروة الحيوانية، أو من ينوب عنهما كوحدة الطب البيطري ومديريات الزراعة بالمحافظات، مع إحضار وثيقة تأمين على الماشية من الصندوق التأميني على الماشية لصالح البنك، والإيصالات الدالة على تحصين رؤوس الماشية وبطاقة ترقيم وتسجيل الحيوان معتمدة من هيئة الخدمات البيطرية.
كما اشترطت القواعد الجديد للفئة الثانية من أصحاب المنشآت الفريدة أو الشركات الصغيرة القائمة والحديثة لتمويل المشروع، وجود عقد تأسيس للشركة أو المنشأة وسجل تجارى وبطاقة ضريبية وترخيص مزاولة النشاط، بالإضافة إلى الشروط الاخرى المطلوبة من الفئة الأولى.