إعلان القواعد الجديدة لتمويل مشروع «إحياء البتلو» بعد غد

تعلن الحكومة، بعد غدٍ، التعديلات الجديدة لقواعد صرف قروض مشروع «القومى لإحياء البتلو»، والتى عرضها الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، ووافق عليها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً للبدء فى تطبيقها فى نفس يوم الإعلان عنها، على أن تكون مدة القرض سنة بحد أقصى، أو خلال دورة تربية الماشية، وبحد أقصى 5 ملايين جنيه للقرض الواحد.
ووافق رئيس مجلس الوزراء على تعديل الغرض المخصص لمشروع إحياء البتلو من شراء أعلاف «علائق تسمين»، لشراء رؤوس حيوانات التسمين بالإضافة إلى العلائق، على أن يكون الحد الأقصى لفئات التمويل للمنشآت الفردية والشركات والجمعيات التعاونية هو 5 ملايين جنيه، ومليون جنيه كحد أقصى لصغار المربين وشباب الخريجين، بفائدة 5% فائدة بسيطة ومتناقصة شاملة المصاريف الإدارية.
وحصلت «المصرى اليوم»، على التعديلات الجديدة، والتى تتضمن القواعد التنفيذية للمشروع، ومنها أن يكون الغرض من التخصيص هو منح تمويل ميسر للمقترضين بغرض شراء رؤوس حيوانات التسمين والعلائق اللازمة لتسمينها سواء أبقار أو جاموس، وذلك لتوفير اللحوم الحمراء، على أن يتم تطبيق المشروع بكافة فروع البنك الزراعى المصرى بمختلف المحافظات.
صورة ضوئية من التعديلات الجديدة
وتتضمن القواعد الجديدة أن الفئات المستهدفة - وهى صغار المربين وشباب الخريجين من الجنسين - ويتم تمويل هذه الفئة حتى 20 رأساً، بينما تشمل الفئة الثانية والثالثة المنشآت الفردية والشركات بأنواعها لكبار المربين، والجمعيات التعاونية لإنتاج وتنمية الثروة الحيوانية، وفى فى حالة تأخر العميل عن السداد يتم احتساب الفائدة على أساس سعر الفائدة العادية غير المدعمة، اعتباراً من تاريخ استحقاق القرض وحتى تاريخ السداد الفعلى.
وتشمل القواعد الجديدة للفئات التسليفية للرأس الواحدة، فى حال الشراء، مساهمة العميل فى قيمة شراء الرؤوس بنسبة 75% من قيمة الرأس، بحد أقصى 7500 جنيه، وفى حال التغذية، وأن تكون قيمة تمويل الأعلاف والأمصال اللازمة للرأس الواحد بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
وتحددت آلية الصرف طبقاً لرغبة العميل سواء بشراء الرؤوس أو التغذية أو كليهما معاً، بأنه بالنسبة لتمويل شراء 10 رؤوس فأقل، يتم الصرف دفعة واحدة، أما فى حالة تمويل شراء أكثر من 10 رؤوس من الأسواق فيتم صرف التمويل على دفعات، على ألا تزيد الدفعة الواحدة على قيمة 10 رؤوس، ويتم التأمين عليها، إلى أن يتم صرف قيمة التمويل بالكامل، وفى حال الشراء من مزارع أو شركات يتم الصرف بموجب شيك من البنك.
وتضمنت آلية الصرف بالنسبة لتمويل التغذية أن يتم الصرف على دفعتين، بواقع 50% من قيمة التمويل بعد المعاينة على الطبيعة، والتأكد من وجود رؤوس الماشية والتأمين عليها ضد مخاطر النفوق والذبح الاضطرارى والسطو والسرقة والحريق وخيانة الأمانة والأمراض الوبائية، بينما يتم صرف الدفعة الثانية من قيمة التمويل بعد مرور 3 أشهر من صرف الدفعة الأولى، وبعد إجراء المعاينة الفعلية على الطبيعة والتى تؤكد وجود رؤوس الماشية التى تم تمويلها فى حظيرة ومزرعة المربى.
وحددت القواعد الجديدة لصرف قروض مشروع «البتلو»، المتعلقة بالفئة الأولى من صغار المزارعين وشباب الخريجين، ضرورة وجود محضر معاينة، بما يفيد توافر وصلاحية المكان والمساحة المناسبة لتنفيذ المشروع محل التمويل معتمدة من اللجنة المشكلة من مسؤول الائتمان بالبنك الزراعى المصرى، ومسؤول هيئة الخدمات البيطرية ومسؤول قطاع تنمية الثروة الحيوانية، أو من ينوب عنهم كوحدة الطب البيطرى ومديريات الزراعة بالمحافظات، مع إحضار وثيقة تأمين على الماشية من الصندوق التأمينى على الماشية لصالح البنك، والإيصالات الدالة على تحصين رؤوس الماشية وبطاقة ترقيم وتسجيل الحيوان معتمدة من هيئة الخدمات البيطرية.
كما اشترطت القواعد الجديد للفئة الثانية من أصحاب المنشآت الفريدة أو الشركات الصغيرة القائمة والحديثة لتمويل المشروع، وجود عقد تأسيس للشركة أو المنشأة وسجل تجارى وبطاقة ضريبية وترخيص مزاولة النشاط، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المطلوبة من الفئة الأولى.
ومن جانبه، قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الأولى من المشروع، البالغة 3 أشهر، تربية 10 آلاف رأس كمرحلة أولى من المشروع البالغ إجمالى ما يستهدفه تربية 30 ألف رأس خلال الدورة الواحدة من 8 - 10 شهور، موضحاً أنه من ضمن التمويلات المنخفضة التكاليف، حيث لا تتجاوز الفائدة المستحقة على القرض 5% وهى فائدة متناقصة، ما سينعكس على قدرة الدولة على السيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم والحد من تزايد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء والبيضاء.
وأضاف «القصير» ل«المصرى اليوم»، إن مشروع إحياء مشروع البتلو سيتم البدء فى تفعيله فوراً، خاصة أن البنك تلقى موافقة مجلس الوزراء على قواعد صرف التمويل وآلياته بناء على العرض الذى تقدم به البنك بالتعاون مع وزارة الزراعة، موضحاً أن السياسة التمويلية ستؤدى لزيادة الإقبال على تنفيذ المشروع والتوسع فى تطبيقه خلال الفترة المقبلة،