قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة «غيابيًا»، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بدفع 340 ألف جنية قيمة التلفيات، وبراءة 33 متهمًا «حضوريًا»، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام مركز شرطة أطفيح»، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وقال المستشار معتز خفاجي في نص الحكم «إن واقعة الدعوي تعود إلى يوم الرابع عشر من أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث قام أحد المتهمين بالنداء في مكبرات الصوت بأحد المساجد الملاصقة لمركز شرطة أطفيح، مرددًا هتاف»حي على الجهاد«، وتجمعوا بعدها بلا شفقة وتوجهوا صوب المركز، حاملين الأسلحة والعصي وزجاجات المولوتوف، التي قاموا بإلقائها على مبنى المركز. وأضاف القاضي: «وتمكن المتهمون من اقتحام المركز والاعتداء بالضرب والتنكيل على القوات المتواجدة، وفور اقتحامهم للقسم قاموا بحرق محتوياته وسرقة الأسلحة والذخائر الموجودة بداخله، والمحكمة تبينت بما لا يدع مجالًا للشك أن المتهمين أفسدوا في الأرض واتخذوا من الجهاد شعارًا لهم، فاستحقوا عقابهم وفقًا لنصوص مواد القانون، وبعد الإطلاع على مواد القانون حكمت المحكمة بمعاقبة كل من صبحي عبدالمنعم عبدالعظيم خليل، وأيمن جلال سيد سعد، وياسر شعبان محمد عبدالحافظ، وأحمد محمد على عبدالظاهر، ومحمود محمد على عويس، ورجب توفيق عبدالغفار بدوي، ومحمد شعبان على، وأحمد محمد عبدالعظيم، ومحمد رمضان محمد، ومؤمن بدر محمود، وجمال سيد عبدالعظيم، ومحمد فاروق محمود جبر، ومحمود إبراهيم عبدالعظيم، وحجاج صلاح حسين كامل، ووحيد عبدالحكيم عبدالجواد، وحجازي صبحي صالح عبدالمحسن، وشريف محمد على درويش، ومختار محمد محمد أبوعويضة، وحمدي سعد عبداللطيف، وكامل عبدالرحمن الزمر، وإسلام مصطفي وهبة، وأحمد محمد دسوقي، وعبدالله منصور سليم، ومصطفي نادي مأمون، وسمير عبدالعظيم محمد، وراضي محمود طه، ومحمود أحمد كامل، وعيد صالح عيد، وأحمد صلاح محمد، وسلطان محمد عويضة، وهاني محمود محمد، وعلي أحمد عبدالظاهر، وسيد حسن على، ومحمد أحمد دياب، ورجب حسني شعيب، وهشام أحمد محمد، وعلي عويس عبدالوهاب، وقدري حسانين محمود، ومحمد مصطفي شلبي، وأشرف سعد على، وايمن حفني جمعه، ومحمود لطفي أحمد، وسلمان محمد مصطفى، وبديع عبدالعال عبدالمحسن، ومحمود محمد البلشى، وأحمد عبدالحميد جاد الله، وعادل محمد قرني عويس، وعمر عبدالحميد على، وإبراهيم صادق قرني، وخالد محمد عوض الله، وأحمد ياسين محمد، ومحمد عبدالله محمد، ومحمد أحمد سيد، وعبدالظاهر عبدالوهاب محمد، ومحمد صالح سليمان، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامهم بدفع مبلغ 340 ألف جنيه قيمة التلفيات التي حدثت بالمركز». وأضاف خفاجي: «وحكمت المحكمة بمعاقبة 31 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة 33 آخرين، والمتهمون الحاصلين على البراءة هم عبدالعظيم سليمان محمد، وأمين محمد عبدالحفيظ، ونزيه أحمد محمد، وأحمد محمد على، وعادل مصطفى محمد، وحداد محمد قرنى، وفرج رشاد محمد، وفتحى إبراهيم محمد، وهشام عبدالنبى رمضان، ومصطفى احمد عبدالعظيم، ومحمود محمد محمد، وسيد معوض قرنى، ومؤمن مؤمن طه، وشعبان عبدالرحمن قرنى، وسمير عبدالعظيم سالم، وشحات صلاح عبدالله، وشعبان احمد إبراهيم، وقنديل السعيد صادق، وهانى قرنى حسن، وهانى أحمد سعيد، ومحمود محمد عبدالعزيز، وسراج الدين بشير، وصلاح محمد محمد، واحمد فتحى احمد، وأحمد عبدالله محمد، وحمادة محمد حنفى، وعبداللطيف جمال، وعصام عبدالواحد، ومحمود محمد عبدالباقى، وشداد عبداللطيف عبدالحميد، وخليفة فهيم، وسليم فريج على، وسيد سعيد فريج. ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
