«شؤون الأحزاب» تحيل قرار حل «البناء والتنمية» لمجلس الدولة

أحالت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، السبت، أوراق حزب «البناء والتنمية»، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للنظر في قرار اللجنة بحل الحزب.
وقال المستشار عادل الشوربجي رئيس اللجنة، إنه أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، لحل حزب البناء والتنمية، بعد انتهاء المستشار نبيل صادق النائب العام من التحقيقات في هذه القضية.
وأضاف «الشوربجي» ل«المصرى اليوم»، أن المحكمة عليها الفصل في قضية حل الحزب خلال 30 يومًا من وقت إقامة اللجنة للدعوى، وأن تقوم المحكمة بتجميد نشاطه وأمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها.
أكد «الشوربجي» أن اللجنة أرسلت للنائب العام ملف حزب البناء والتنمية، لفتح تحقيق مباشر وإعداد تقرير حول المخالفات التي تحتويها أوراق الحزب أمام اللجنة وأبرزها ملف الاٍرهاب. وأضاف أن قانون الأحزاب ينص على أنه في حالة مخالفة حزب للشروط الواجب تطبيقها تتم إحالة هذه المخالفات للنائب العام للتحقيق في هذه الوقائع، وبعد هذه المرحلة يقوم النائب العام بإعداد تقرير ويقدمه للجنة شؤون الأحزاب وفى حالة ثبوت المخالفة تقوم اللجنة بحل الحزب.
وأشار رئيس لجنة شؤون الأحزاب إلى أن أبرز المخالفات والاتهامات الموجهة لحزب البناء والتنمية، تتعلق بتمويل الإرهاب الذي يقتل أبناء شعب مصر العظيم.
وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب «البناء والتنمية» للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، في ضوء قيام الحزب- مؤخرا- بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا للحزب، خاصة وأن «الزمر» مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، والتى تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، وهى القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستورأو مقتضيات حماية الأمن القومى المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي، وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.